قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٥٠ - بررسى عموميّت قاعده تجاوز

فيه ممّا قد مضى»- تعبيرى عام است، نتيجه آن مى‌شود كه قاعده‌ى فراغ عموميّت دارد و اختصاص به باب صلاة و طهارت ندارد و در همه‌ى ابواب فقه جارى مى‌شود.

بررسى عموميّت قاعده تجاوز

ليكن آن چه مهم است و جاى بحث دارد، اين است كه آيا قاعده‌ى تجاوز- كه ما از ادلّه استفاده كرديم قاعده‌اى غير از قاعده فراغ است و در اثناى عمل جريان پيدا مى‌كند- نيز عموميّت دارد و در همه‌ى ابواب فقه اعمّ از عبادات و معاملات جريان پيدا مى‌كند؟

مرحوم محقّق نائينى‌ [١] بر اين عقيده‌اند كه قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاة دارد. ايشان براى اين نظريّه دو دليل آورده‌اند:

دليل اوّل‌ كه در مباحث گذشته نيز بدان اشاره شد، اين است كه اكثر روايات مربوط به قاعده فراغ، شكّ در كلّ عمل است و چند روايتى هم كه مربوط به قاعده تجاوز است بر آن‌ها حكومت دارد؛ يعنى شكّ در جزء را به شكّ در كلّ ملحق كرده است؛ و بيان كرده‌اند: همان‌طور كه به شكّ در كلّ عمل بعد از اتمام عمل نبايد اعتنايى شود، شكّ در جزء نيز به همين صورت است و اگر پس از داخل شدن در جزء لاحق، در جزء سابق شكّ شود، نبايستى به آن اعتنا شود. بنابراين از اين جهت- الحاق شكّ در جزء به شكّ در كلّ-، توسعه داده مى‌شود. و در توسعه، بايستى بر همان مقدارى كه روايات دلالت دارند، اكتفا شود؛ چرا كه حكومت يك عنوان تعبّدى است و در آن، بر قدر متيقّن اكتفا مى‌شود كه همان اجزاى نماز است.

دليل دوّم‌ ايشان آن است كه در مركّبات، قاعده‌ى اوّليه آن است كه همه و تمام عمل مركّب، مجموعاً يك چيز واحد است و براى اجزاء لحاظ استقلالى نيست؛ به عنوان مثال: در وضو اين‌گونه نيست كه شارع هر جزء آن را مستقلًا ملاحظه كند، بلكه همه‌

[١]. سيّد ابوالقاسم موسوى خويى، اجود التقريرات، ج ٢، ص ٤٧٩؛ محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج ٤، ص ٦٢٦.