قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٤٣ - تنبيه اوّلجريان قاعده فراغ و تجاوز در همهى ابواب فقه

تنبيه اوّل‌

تنبيه اوّل‌جريان قاعده فراغ و تجاوز در همه‌ى ابواب فقه‌

در اين‌كه مورد جريان قاعده‌ى تجاوز، شكّ در اصل وجود اجزاى يك عمل مركّب مانند نماز است و مورد جريان قاعده‌ى فراغ، شكّ در صحّت يك عمل بعد از فراغ از مجموع عمل است، ترديدى نيست. آن‌چه در اين‌جا مورد بحث است، اين است كه آيا قاعده فراغ و تجاوز مخصوص باب طهارت و نماز است، و به عبارت ديگر، آيا اختصاص به عبادات دارد كه در آن‌ها ذمّه‌ى انسان مشغول است و شارع براى امتنان فرموده است كه به چنين شكّى اعتنا نشود و شخص ذمّه‌ى خود را برى بداند؛ يا در همه‌ى ابواب فقه، اعمّ از عبادات، معاملات، عقود و ايقاعات جارى است؟

افرادى كه قاعده‌ى تجاوز و قاعده‌ى فراغ را يك قاعده مى‌دانند، از عباراتشان، عموميّت استفاده مى‌شود. آن‌ها مى‌گويند: گرچه مورد قاعده تجاوز و فراغ در غالب روايات طهارت و صلاة است، لكن اطلاق آن روايات و حكم كلّى و عامى كه از آن‌ها استفاده مى‌شود، شامل صلاة، طهارت و ساير ابواب عبادات و معاملات مى‌شود؛ بنابراين، اگر پس از فراغ از عقد يا ايقاعى، در صحّت آن شكّ شود، به صحّت آن حكم‌