قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢٢٠ - بررسى حكم قسم اوّل

دهيم؛ محقّقين در اين بحث، اقسامى را ذكر نموده‌اند. برخى سه قسم، برخى چهار قسم و از كلمات برخى از بزرگان مانند محقّق عراقى رحمه الله هفت قسم استفاده مى‌شود.

محقّق نائينى رحمه الله شرائط معتبر در نماز را بر سه قسم تقسيم نموده است:

١- امورى كه براى نماز در حال اجزاء شرط است؛ مانند طهارت، ستر و استقبال. به اين معنى كه هر كدام از اجزاى نماز بايد همراه با اين شرائط باشد.

٢- شرط عقلى اجزاء؛ يعنى امورى كه عقلًا اجزاء بر آن‌ها توقّف دارد و بدون آن‌ها جزء تحقّق پيدا نمى‌كند؛ مانند: موالات بين حروف كلمه.

٣- امورى كه از نظر شرعى براى اجزاء شرط است؛ مانند: جهر و اخفات كه شرط براى قرائت در نماز است.

امّا قسم اوّل‌ كه شرط براى اجزاء در حال صلاة است، خود بر دو قسم است:

الف: شرط، داراى محل مقرّر شرعى است. ايشان بعيد ندانسته‌اند كه طهارت حدثى از اين نوع باشد و از آيه‌ى شريفه‌ى‌ «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [١] استفاده مى‌شود محل طهارت قبل از نماز است.

ب: شرط داراى محل شرعى نباشد؛ مانند: استقبال و ستر.

هر كدام از اين دو قسم نيز خود بر دو نوع است. الف: در اثناى مشروط، در حصول شرط شكّ شود. ب: بعد از فراغ از مشروط شكّ شود.

حال، حكم هر كدام از اقسام را به تفصيل مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

بررسى حكم قسم اوّل‌

١- شرط شرعى مربوط به مجموع يك عمل كه داراى محل مقرّر و در اثناى مشروط بوده، و قابليّت تعلّق اراده مستقل، مانند: اعمال مستحبه مستقله را داشته باشد. مثل: طهارت حدثى كه شرط براى صحّت صلاة است؛ و نيز نماز ظهر كه شرط صحّت نماز عصر است بر حسب آن چه كه از ادلّه ترتيب استفاده مى‌شود.

[١]. مائده، ٥.