مى‌شود؛ هم‌چنين اگر شكّ در صحّت غسل، كفن و دفن ميّت شود، به سبب آن عمومات و اطلاقات، حكم به صحّت آن‌ها مى‌شود؛ و وجهى براى اختصاص اين قاعده به باب صلاة و طهارت وجود ندارد. به همين جهت، صاحب جواهر رحمه الله در همين رابطه مى‌فرمايد: «إنّ هذه القاعدة محكّمة في الصلاة وغيرها من الحجّ والعمرة وغيرهما» [١].

امّا طبق مبناى مشهور- و ما نيز آن را پذيرفتيم- كه قاعده‌ى تجاوز غير از قاعده‌ى فراغ است، وادلّه‌ى آن‌ها با هم متفاوت است، بايستى ادلّه‌ى هر كدام از اين دو قاعده را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم تا معلوم شود عموميّت از آن‌ها استفاده مى‌شود يا نه؟

نسبت به قاعده‌ى فراغ، يك شهرت مسلّم و بلكه بالاتر اجماع و لاخلاف وجود دارد كه اين قاعده اختصاص به يك باب خاص ندارد و در همه‌ى ابواب فقهى جارى مى‌شود. براى اثبات عموميّت، مى‌گوييم در ميان ادلّه‌ى فراغ و روايات اين باب، سه تعبير وجود دارد كه به روشنى از آن‌ها عموميّت استفاده مى‌شود.

تعبير اوّل: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» [٢] كه بيان شد «من» در «ممّا» بيانيّه است و اين عبارت عموميّت دارد و هر عملى را شامل مى‌شود. علاوه آن كه در اين روايت، سؤالى در خصوص صلاة و يا عبادت ديگرى نيست.

در رابطه با اين تعبير و استفاده عموم از آن دو اشكال ممكن است مطرح شود.

اشكال اوّل‌ اين كه: درست است در اين روايت، بحث صلاة نيامده است، امّا در سه روايت ديگر مربوط به اين قاعده بحث صلاة آمده است و در آن‌ها بيان شده‌ «فامضه ولا تعد»؛ به قرينه‌ى‌ «لا تعد» گفته مى‌شود «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» هر مركبّى را شامل نمى‌شود، بلكه منظور مركبّات شرعيّه مأمورٌبها هستند كه ذمّه و عهده‌ى انسان را مشغول كرده‌اند؛ و اين نمى‌شود مگر در باب عبادات. [٣] پاسخ‌

[١]. محمّد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج ٢، ص ٣٥٥.

[٢]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج ٨، باب ٢٣ از ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ص ٢٣٨، ح ٣.

[٣]. سيّد محمود هاشمى، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص ٩٦.