ايشان با استفاده از اين روايت، بيان مى‌كنند قاعده‌ى تجاوز اعمّ مطلق است؛ يعنى هم مربوط به شكّ در صحّت است و هم مربوط به شكّ در وجود است؛ هم شكّ در اثناى عمل را شامل مى‌شود و هم شكّ بعد از عمل را؛ و اين معناى عام شامل مدلول قاعده فراغ مى‌شود و با وجود آن، نيازى به جعل قاعده‌اى جداگانه به نام قاعده فراغ نيست.

مناقشه در ديدگاه امام خمينى رحمه الله‌: امّا به نظر مى‌رسد كه چنين استفاده‌اى از موثّقه‌ى اسماعيل بن جابر صحيح نيست؛ زيرا، صدر اين روايت دو مورد شكّ در ركوع بعد از انجام سجده و شكّ در سجده بعد از قيام را بيان نموده كه هر دو به شكّ در هنگام انجام عمل (حين العمل) مربوط است؛ و اين دو مورد قرينه مى‌شود كه مراد از ذيل روايت كه حضرت فرموده‌اند: «كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ...» نيز تنها شكّ در هنگام انجام فعل است؛ هر چند كه اطلاق خصوص لفظ «كلّ شي‌ء شكّ فيه» بدون آن كه دنبال آن را در نظر بگيريم، شكّ بعد العمل و شكّ در صحّت كه مجراى قاعده فراغ هستند را شامل مى‌شود.

عبارت‌ «ممّا قد جاوزه ودخل في غيره» تعبيرى است كه از آن شكّ در حين العمل استفاده مى‌شود و ظهور در اين شكّ دارد؛ حال، اگر كسى اين ظهور را نپذيرد، نهايت چيزى كه استفاده مى‌شود آن است كه روايت از اين جهت مجمل مى‌شود؛ در مباحث گذشته نيز بيان كرديم اگر متكلّم قبل از بيان يك كبراى كلّى مثال ذكر كند، ذكر كبرى قرينه مى‌شود براى تعدّى از آن مثال؛ ولى اگر چندين مثال ذكر شود كه محور واحدى داشته باشند، آن مثال‌ها قرينه براى كبرا خواهند بود و قاعده كلّى منحصر در همان مثال‌ها مى‌شود. در اين روايت نيز كه حضرت قبل از بيان كبراى كلّى و ضابطه‌ى مسأله، دو مثال ذكر فرمودند كه هر دو حول يك محور و آن هم شكّ حين‌العمل است، پس كبراى مذكور در روايت نيز بايستى مربوط به شكّ حين العمل باشد.

دوّمين‌ روايتى كه مرحوم امام قدس سره به آن تمسّك نموده‌اند، موثّقه‌ى محمّد بن مسلم است- «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كماهو» [١]-.

[١]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج ٨، باب ٢٣ از ابواب الخلل الواقع فى الصلاة، ص ٢٣٨، ح ٣.