قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١١٩ - الف) روايات قاعده تجاوز

صدر اين روايت، به قاعده تجاوز تصريح دارد؛ و پنج مورد از موارد قاعده تجاوز را بيان كرده است. ليكن در ذيل روايت، يك كبرى كلّى آمده است مبنى بر آن كه‌ «إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشككّ ليس بشي‌ء» و در مقدّمه‌ى اوّل از مباحث مقام اثبات گذشت كه‌ «خروج عن الشي‌ء» در خارج شدن از كلّ شيى‌ء و مركّب، ظهور دارد. بدين معنا كه اين عبارت روايت- اگر از شيى‌ء خارج شود و در آن شكّ كند- انصراف به شكّ در صحّت دارد كه اگر عملى را تمام كرد و در غير آن داخل شد، نبايستى به آن شكّ اعتنا شود. حال، سؤال اين است كه تعارض بين صدر و ذيل روايت چگونه حلّ مى‌شود؟

امام خمينى قدس سره‌ [١] در حلّ اين تعارض فرموده‌اند: ذيل روايت از صدر جداست و مطلبى ديگر مى‌گويد؛ يعنى صدر روايت، بر شكّ در وجود، و ذيل آن، بر شكّ در صحّت دلالت دارد. هرچند ايشان ابتدا بيان كرده‌اند كه بعيد نيست صدر روايت را قرينه‌ى تصرّف در ذيل آن قرار دهيم و بگوييم مراد از عبارت‌ «خروج من الشي‌ء» در روايت، خروج از جزء شيى‌ء و تجاوز از محلّ آن است؛ ليكن در ادلّه فرموده‌اند: اين توجيه‌ «لا يخلو عن مناقشة»؛ و داراى اشكال است. مناقشه آن نيز به اين است كه صدر و ذيل روايت، هر كدام ظهورى غير از ديگرى دارد؛ اين دو ظهور با هم تعارض مى‌كنند و بعد از تعارض، تساقط مى‌كنند. لذا هيچ‌يك از اين دو ظهور قابل استدلال نيست.

امّا به نظر ما، اگر ظهور صدر و ذيل روايت، در يك حدّ مساوى باشند، روايت مجمل مى‌شود؛ ليكن مى‌توان هر كدام از صدر و يا ذيل روايت را قرينه براى ديگرى قرار داد. به اين بيان كه صدر روايت بر شكّ در صحّت، دلالت صريح دارد؛ ولى ذيل‌

[١]. الإستصحاب، ص ٣١٢.