قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢١٥ - بررسى جهت دوّم (وجود روايات دالّ بر تقييد)

در جواب از اين روايت هم فرموده‌اند: امّا نسبت به ذيل، بايد دخول در غير را عطف تفسيرى تجاوز قرار دهيم. و به عبارت ديگر، آن‌چه موجب تحقّق تجاوز است، همان دخول در غير است؛ و به عبارت سوّم، تجاوز خيالى و عادى و ظاهرى كافى نيست، بلكه بايد واقعى و خارجى باشد.

و امّا نسبت به صدر هم جواب روشن است؛ زيرا، سجده موجب تحقّق تجاوز است، اما هوىّ به سجده چنين نيست؛ و لذا، اگر كسى خيال كند ركوع انجام داده و هوىّ به سجده كند و متوجّه شود، بايد برگردد و ركوع را انجام دهد؛ چرا كه هنوز محلّ ركوع باقى است. و در اين فرض، زياده‌اى كه موجب سجده‌ى سهو باشد نيز رخ نداده است؛ چرا كه هوىّ به قصد سجده از اجزاء نماز نيست تا زياده بر آن صدق كند.

به نظر مى‌رسد پاسخ اين دو روايت آن است كه هيچ يك از اين دو روايت- چنان كه در مباحث پيشين گذشت- مربوط به قاعده فراغ نيست و بلكه از ادلّه‌ى قاعده‌ى تجاوز است.

٣- در صحيحه‌ى زراره در مورد وضو آمده است: «فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اخرى في الصلاة أو غيرها، فشككت فلا شي‌ء عليك» [١]. بر حسب اين روايت نيز بايستى دخول در غير را معتبر بدانيم و روايات مطلقه را تقييد نمائيم.

محقّق حائرى از اين روايت نيز جواب داده‌اند: ذيل اين روايت با صدر آن معارض است؛ زيرا، مفهوم صدر، آن است كه اگر از وضو گرفتن بلند شده است ديگر اعاده لازم نيست هرچند كه در غير داخل نشده باشد. بنابراين، مراد از «حال اخرى» دخول در غير نيست؛ بلكه مراد، «كلّ حال غير الوضوء ولو كان حال التعطّل المضرّ بالموالاة» بوده كه موجب صدق تجاوز است.

محقّق خوئى‌ [٢] نيز تقريباً همين بيان را دارند و فرموده‌اند: براى اين كه بين صدر

[١]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج ١، باب ٤٢ از ابواب الوضوء، ص ٤٦٩، ح ١.

[٢]. مصباح الاصول، ج ٣، ص ٢٨٧.