قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٦٣ - بررسى ديگر وجوه جمع بين صحيحه و موثقه
نيست و صرف يك ادّعاست؛ انصاف آن است كه چنين موردى بسيار كم است.
ثانياً، بر فرض پذيرش مطلب شما، اگر در جايى مولا در مقام بيان باشد و چنين سخن بگويد، قبيح است و استهجان دارد؛ عرف آن را نمىپذيرد كه مورد و مصداق بيان شده قيد داشته باشد، امّا كبرى و قضيّهى كلّى بدون قيد باشد. مثل اين مىماند كه مولا بگويد «أكرم زيد العالم» و بعد در ادامه سخنانش بگويد «يجب إكرام كلّ عالم»؛ و در مورد، كه اكرام زيد باشد، بگويد خصوصيّت عادل بودن نيز لازم است؛ امّا در بقيّه و در كبرى چنين خصوصيّتى نيست؛ عرف اين را بر نمىتابد.
اشكال سوّم: قياس و تشبيه اين بحث با مفهوم آيهى نبأ صحيح نيست؛ چرا كه مفهوم آيه اصلًا مربوط به بحث شهادت و بيّنه نيست؛ بلكه مفهوم آيه اين است كه خبر غير فاسق مورد قبول و پذيرش است؛ و ضميمه شدن خبر عادل ديگر در باب بيّنه براى اين نيست كه حجّيت و اعتبار خبر عادل مقيّد به انضمام خبر عادل ديگر است؛ بلكه ادلّه بيان مىكنند كه در شهادت، خبر يك نفر عادل كافى نيست و بايد دو نفر عادل در آن مورد شهادت دهند؛ يعنى خبر عادل فى نفسه حجّت است، امّا براى شهادت، يك خبر عادل كفايت نمىكند و دو نفر عادل نياز است. بنابراين، به نظر مىرسد كه قياس مورد اشارهى مرحوم محقّق عراقى قياس مع الفارق باشد؛ نتيجه آن مىشود كه اين وجه جمع مورد اشاره مرحوم شيخ انصارى و محقّق عراقى رحمه الله نيز صحيح نمىباشد.
راه ششم در جمع بين صحيحه و موثّقه: راه ششمى كه بيان شده آن است كه مراد از شكّ در روايت ابن ابى يعفور- إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه- شكّ در صحّت است و مراد از «شيىء» نيز كلّ عمل است؛ بنابراين، ذيل روايت، حكم مربوط به شكّ در صحّت كلّ عمل بعد از فراغت از آن را بيان مىكند؛ و به اين قرينه، ضمير در «غيره» به وضو برگردد و نهايت بر قاعده فراغ دلالت مىكند نه تجاوز. بنابراين، روايت مىگويد هرگاه در جزيى از اجزاى وضو شكّ كردى در حالى كه در غير وضو داخل شدى، به آن اعتنا نكن. در اين صورت موثّقه با صحيحهى زراره نيز سازگارى دارد.