اطلاقش باقى است. در اين بحث نيز همين‌طور است؛ يعنى‌ «إنّما الشكّ في شي‌ء لم تجزه» بر اطلاق خود باقى بوده، امّا مورد آن كه وضو است، مقيّد مى‌شود به كلّ وضو.

در نتيجه، با اين بيان، اشكال خروج مورد از تحت كبرا و ضابطه‌ى كلّى حلّ مى‌شود. [١]

هم‌چنين اشكال ديگر كه تهافت و تعارض بين اين روايت- موثقّه‌ى ابن ابى يعفور- و صحيحه‌ى زراره است نيز حل مى‌شود كه توضيح آن گذشت.

محقّق عراقى رحمه الله فرموده است: با اين جواب، اشكال سوّمى نيز حلّ مى‌شود؛ و آن اين كه: بين منطوق صدر و مفهوم ذيل در موثّقه تعارض وجود دارد. به اين بيان كه:

منطوق‌ «إذا شككت في شي‌ء من الوضوء وقد دخلت في غيره» دلالت بر اين دارد كه اگر مكلّف قبل از فراغ از عمل، از جزئى خارج و وارد جزء ديگر شود، و در صحّت آن جزء قبل شكّ كند، نبايد به اين شكّ اعتنا نمايد؛ در حالى كه مفهوم ذيل- «إنّما الشكّ في شي‌ء لم تجزه»- آن است كه مكلّف اگر هنوز از عمل فارغ نشده است، بايد به شكّش اعتنا كند. بنابراين، بين منطوق و مفهوم، در اين موثّقه در موردى كه شكّ در صحّت جزء باشد، نه در اصل انجام جزء، و قبل از فراغ از عمل باشد، تعارض به وجود مى‌آيد.

اشكالات وارد بر وجه جمع پنجم: در ديدگاه مرحوم شيخ انصارى و محقّق عراقى رحمه الله براى جمع بين صحيحه‌ى زراره و موثّقه‌ى ابن ابى يعفور به نظر، اشكالاتى وجود دارد.

اشكال اوّل: درست است كه لفظ «وضو» در روايت ابن ابى يعفور نزديك‌تر از لفظ «شيى‌ء» است و الأقرب يمنع الأبعد، امّا امام عليه السلام در اين روايت، در مقام بيان حكم شيى‌ء است نه حكم خود وضو؛ و اين مطلب از قرينه‌ى اقربيّت قوى‌تر است براى بازگشت ضمير به «شيى‌ء». به عبارت ديگر، اين كه امام عليه السلام در مقام بيان حكم آن چيزى است كه صحّت آن مشكوك است، قرينه‌اى قوى‌تر از قرينه‌ى اقربيّت است.

اشكال دوّم: به مرحوم محقّق عراقى اشكال مى‌شود اين كه شما فرموديد: مقيّد بودن مورد و باقى ماندن اطلاق كبرى كم نيست و زياد واقع شده، به نظر صحيح‌

[١]. عبارت مرحوم عراقى در نهاية الافكار چنين است: «ولا محذور في الالتزام بهذا المقدار، فإنّ تقييد المورد مع اطلاق الكبرى غير عزيز نظير تقييد مورد مفهوم آية النبأ المفروض كونه في الموضوعات الخارجيّة بصورة انضمام خبر عدل آخر، مع ابقاء اشتراط كبرى قبول الخبر الواحد بكون المخبر عادلًا على اطلاقه لصورة عدم ضمّ خبر عدل آخر إليه». ج ٤، القسم الثانى، ص ٥٠.