بعد از روشن شدن اين مطلب، لازم است در اين رابطه، براى تكميل بحث و اثبات مدّعا، دو اشكال را نيز مورد بررسى و دقّت قرار دهيم. اشكال اوّل‌ كه از كلمات مرحوم شيخ انصارى مستفاد است و برخى از اعلام‌ [١] نيز از ايشان تبعيّت كرده‌اند. اشكال اين است كه در مجموع پانزده روايت از روايات باب، وحدت سياق و تعبير وجود دارد؛ و سياق قرينه‌ى عرفى است كه شارع مقدّس حكم واحدى را جعل كرده است.

پاسخ اشكال اوّل: به نظر مى‌رسد كه اين اشكال وارد نباشد؛ زيرا، اوّلًا، قرينيّت سياق محلّ تأمّل است. نمى‌شود گفت سياق قرينيّت دارد. به عنوان مثال: در قرآن كريم قبل از آيه‌ى تطهير- «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ‌الْبَيْتِ وَ يُطَهّرَكُمْ تَطْهِيرًا» [٢]- چندين آيه وجود دارد كه راجع به زن‌هاى پيامبر صلى الله عليه و آله مطالبى را مطرح مى‌كند؛ اگر سياق قرينيّت داشته باشد، بايد بگوييم در آيه‌ى تطهير، ضمير «عنكم» همه‌ى زن‌هاى پيامبر را شامل مى‌شود؛ در حالى كه تحقيق آن است كه آيه‌ى تطهير زن‌هاى پيامبر را شامل نمى‌شود.

ثانياً: بر فرض پذيرش قرينيّت سياق، اين مطلب در كلام متكلّم واحد است كه جملات به هم متّصل باشد و نه در كلمات مختلف؛ در بحث ما، يك روايت از امام باقر عليه السلام است، ديگرى از امام صادق عليه السلام است و حتّى روايت‌هاى رسيده از امام صادق عليه السلام- مثلًا- روات آن‌ها با هم متفاوت است؛ با وجود اين انفصال و اختلاف، سياق نمى‌تواند قرينيّت داشته باشد.

ثالثاً: مهم‌تر از دو اشكال قبل، اين اشكال است كه در روايت باب اصلًا وحدت تعبير وجود ندارد. در روايت مربوط به قاعده تجاوز، بحث تجاوز از محلّ مقرّر

[١]. ر. ك: سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج ٢، ص ٤٦٧؛ تعبير ايشان چنين است: «إنّ روايات الباب آبية عن حملها على جعل قاعدتين مستقلّتين، فإنّ الرجوع إليها يشرف الفقيه على القطع بكون المجعول فيها أمراً واحداً ينطبق على موارد الشكّ في الأجزاء والشكّ بعد العمل، فإنّ اتّحاد التعبير في موارد الأخبار الواردة في موارد التجاوز عن الأجزاء والفراغ عن العمل يكاد يوجب القطع بوحدة القاعدة المجعولة ...».

[٢]. سوره‌ى احزاب، ٣٣.