قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٣٥ - بررسى روايت موثّقهى بكير بن اعين
مثال: مىگويند: هنگامى كه شخص به سجده رفته است، اگر در ركوع شكّ نمايد، نبايد به آن اعتنا كند؛ چرا كه در وقت ركوع، حواسش بيشتر جمع بوده است؟
به نظر ما، اذكريّت و حواس جمعى نسبت به شكّ بعد از عمل به طور قطع صحيح است؛ چه آن كه هر فاعلى هنگام اشتغال به عملى، اذكر از زمان فراغت عمل است؛ زيرا، شخص در هنگام انجام عمل، تمام تلاشش اين است كه عمل را به همان صورتى كه بيان شده، انجام دهد.
ليكن اذكريت در وسط انجام عمل نسبت به جزء سابق جاى تأمّل دارد؛ چرا كه در صورت پذيرش اذكريت در اين مورد، بايد اذكريت را قبل از داخل شدن در محلّ و جزء ديگر نيز پذيرفت؛ مثلًا كسى كه در حال رفتن به سجده است و هنوز سر بر مهر نگذاشته است، اگر در ركوع شكّ كند، بايد بگوييم كه او در هنگام ركوع حواسش بيشتر جمع بوده است؛ پس، اگر اذكريت در قاعده تجاوز جارى شود، بايستى حتّى قبل از ورود به محّل ديگر نيز جريان داشته باشد، و اين جاى تأمل دارد و پذيرفتنى نيست.
علاوه آن كه، بر فرض، ملاك اذكريت در قاعدهى تجاوز نيز جارى باشد، آيا وحدت ملاك در دو قاعده، دليل وحدت آنها نيز مىشود؟ و آيا تغاير و تعدّد دو قاعده، متوقّف بر تغاير ملاك آنهاست و با وحدت ملاك تنافى دارد؟
پاسخ منفى است؛ چنين نيست كه وحدت ملاك دليل وحدت دو قاعده شود.
موارد زيادى در فقه وجود دارد كه داراى ملاك واحد هستند، امّا تعدّد نيز در جاى خود محفوظ است. به عنوان مثال: در باب خيارات، ملاك خيار غبن، خيار عيب و خيار تخلّف شرط همه، لاضرر است؛ پس، چندين خيار به ملاك واحد هستند، امّا همه اينها يك نوع خيار نيستند و متعدّد هستند.
بنابراين، خلاصهى كلام اين مىشود كه اذكرّيت، فقط در قاعده فراغ جارى است؛ و اگر در قاعده تجاوز نيز جارى باشد، علاوه بر تالى فاسدى كه دارد، دليلى بر وحدت آن با قاعده فراغ نمىشود؛ لذا، موثّقهى بكير بن اعين نيز نمىتواند وحدت دو قاعده را اثبات نمايد.
نتيجه آنكه: از روايات نيز دو قاعدهى مستقل و جداى از هم استفاده مىشود كه داراى دو ملاك مختلف هستند و آنها عبارتند از: «شكّ بعد العمل و شكّ حين العمل».