الف) اگر صدر روايت ناظر به قاعده‌ى تجاوز باشد، بايستى بر حسب ظاهر آن، اين قاعده در مورد وضو نيز جريان داشته باشد؛ در حالى كه صحيحه‌ى زراره جريان قاعده تجاوز در وضو را نفى مى‌كند؛ و اجماع فقها نيز بر خلاف آن است. بله، اين اجماع همان‌طور كه بيان شد، نمى‌تواند در مدلول استعمالى روايت تصرّف كند، ولى بالاخره آن را از حجّيت ساقط مى‌كند. وقتى صدر روايت به قاعده تجاوز مربوط باشد، به قرينه‌ى سياق، ذيل روايت نيز كه بيان كننده‌ى صابطه‌اى كلّى است، به قاعده تجاوز مربوط است. به عبارت ديگر، واژه‌ى «شيى‌ء» در ذيل روايت، همان «شيى‌ء» واقع در صدر روايت است؛ بنابراين، هنگامى كه اين واژه در صدر روايت به معناى جزء است- شي‌ء من الوضوء أي جزء من الوضوء- در ذيل نيز به همان معنا خواهد بود.

ب) در احتمال دوّم، بر فرض گفته شود صدر روايت دو احتمال دارد؛ هم ناظر به قاعده‌ى تجاوز است و هم مى‌تواند ناظر به قاعده‌ى فراغ باشد، در اين صورت، از آن جهت كه قابليّت حمل بر هر دو احتمال را ندارد، مجمل شده و كنار گذاشته مى‌شود.

حال، بر اساس مبناى صحّت تفكيك در حجّيت روايات‌ [١]- كه به نظر ما همين مبنا درست است- ما فقط بايد معناى ذيل روايت را روشن نماييم و ديگر كارى به صدر آن نداريم. مدّعا اين است كه تعبير «إنّما الشكّ في شي‌ء لم تجزه» فى نفسه ظهور در اجزاى مركّب دارد و كلّ مركّب را شامل مى‌شود؛ پس، ذيل روايت تنها ناظر به قاعده تجاوز است و ربطى به قاعده فراغ ندارد. زيرا، اگر روايت قاعده فراغ را نيز شامل شود كه مربوط به شكّ در صحّت عمل پس از اتمام آن است، در اين صورت، روايت مى‌گويد:

اگر از عمل تجاوز كرده‌اى به شكّت اعتنا نكن، وگرنه بايد به آن شكّ اعتنا كنى.

حال، از آن‌جا كه ملاك تجاوز دخول در غير است- يعنى‌ «لم تجزه» به معناى‌ «لم‌

[١]. در اين مبنا گفته مى‌شود: اگر حجّيت يك قسمت از روايت از بين رفت و قابل استناد و استدلال نبود، ضررى به حجّيت باقى روايت وارد نمى‌شود و بقيّه قسمت‌هاى روايت حجّيت خواهند داشت.