روايت، ظهور در شكّ در وجود دارد. بنابراين، صدر به خاطر اظهريّت و يا صراحتش بر ذيل مقدّم مى‌شود. از ديگر سو، ممكن است گفته شود امام عليه السلام در ذيل روايت، در مقام اعطاى ضابطه‌اى كلّى است؛ و به همين دليل، براى تصرّف در صدر روايت- كه چند مورد را به عنوان مثال بيان كرده است- قرينيّت دارد. زيرا، در مواردى كه دو مطلب در كلام وجود داشته باشد- يكى به عنوان مثال و يكى هم به عنوان ضابطه‌ى كلّى- عرف، به طور قطع، ضابطه را قرينه‌ى تصرّف در مثال‌ها مى‌داند؛ و هيچ‌گاه نمى‌گويد اگر متكلم مثالى زد وبعد ضابطه و قاعده‌اى كلّى بيان كرد، آن ضابطه منحصر به همين مثال است؛ بلكه ضابطه از خصوص اين مثال تعدّى كرده و به ديگر موارد سرايت مى‌كند.

پس، با اين دو بيان، مى‌توان روايت را از اجمال خارج كرد. ليكن انصاف آن است كه از ميان اين دو راه، راه و بيان اوّل رجحان دارد؛ چون در صدر اين روايت، سه مورد به عنوان مثال آورده شده و پس از آن، ضابطه و قاعده‌اى كلّى ذكر گرديده است؛ و اين موارد قرينه مى‌شود كه ضابطه منحصر در همين مثال‌ها است. مدّعاى ما اين است كه اگر در كلام فقط يك مثال باشد، ضابطه منحصر به آن مثال نخواهد بود، و به ديگر موارد تعدّى مى‌كند؛ امّا اگر در صدر روايت چندين مورد به عنوان مثال آمده باشد و بعد در ذيل روايت، قاعده‌اى كلّى بيان شده باشد، ظهور كلام در اين است كه قاعده، مطابق با مثال‌ها و منحصر در امثال اين موارد است و كثرت موارد ذكر شده در صدر روايت، از نظر عرف، قرينه‌ى اين اختصاص است. در روايت مورد بحث نيز، از آن جا كه مثال‌هاى ذكر شده در صدر روايت، مربوط به شكّ در وجود و قاعده تجاوز است، ضابطه‌ى كلّى مذكور در ذيل روايت نيز بايستى بر قاعده تجاوز تفسير شود.

نتيجه آن كه: از اين چهار روايت، سه روايت، بر جريان قاعده تجاوز در خصوص نماز دلالت دارد؛ و فقط روايت چهارم است كه به اعتبار ضابطه‌ى مذكور در ذيل آن، عموميّت داشته و به صلاة اختصاص ندارد. البته در ميان روايات قاعده‌ى فراغ- كه به زودى آن‌ها را ذكر مى‌كنيم- صحيحه‌ى زراره وجود دارد كه برخى از اين روايت، قاعده‌ى تجاوز را استفاده نموده‌اند؛ و در اين صورت، در جريان قاعده تجاوز در وضو ظهور دارد.