فلو تلفت تلك الهيئة و العين قائمة أخذ المالك منه قيمة الصنعة و الهيئة و للمالك أن يلزمه بردها إلى ما كانت لما دل على وجوب رد مال الغير كما كان و ليس الخيار للغاصب لأن الهيئة مما تضمن بمثلها أو بقيمتها و إن الأصل فيها القيمة و لو وضعها الغاصب على هيئة أو صفة ثمّ بدلها بأجود منها فمن الهيئة الأولى و الثانية لو تلفت بها و هكذا إلى ما فوق و لو أمره المالك بإرجاعها من هيئة إلى هيئة متقدمة و لو بفعل الغاصب لزمه إرجاعها و لكن لا يضمن المأمور بها بالرجوع و إن ضمن نقصان ما كانت عليه من المادة الأولى أو الهيئة الأولى و الفرق أن نقصان الأولى غير مراد للأمر بل لا يريد المالك سوى تخريب الثانية فمتابعة أمره لا تستعقب ضماناً للزوم الضرار على الغاصب من دون مفتقر على أن ظاهر إرادته التخريب إسقاط الضمان عن الهيئة التي أمر بخرابها و مع التصريح بلزوم الضرار بخلاف نقصان الهيئة الأولى أو المادة التي كانت علينا لا يريد المال نقصانها و إن استلزم التخريب النقصان فهو مكلف بإرجاعها و أرش النقصان و لو أراد المالك إرجاع العين على الحالة الأولى لمجرد تغريم المالك من غير أن يعود إليه نفع الزم الغاصب به و لو أدى الإرجاع إلى بقاء أقل ما يتمول و لو أدى إلى تلف العين ففي إجابة الغاصب بعد و الأظهر أنه لا يجاب هذا كله إن أمكن الغاصب رده فإن لم يمكن إلا بإتلافه أرجعه سواء اشتمل على الزيادة في القيمة و لا شيء له و إن نقصت القيمة رده مع أرشه النقصان عما أن في الهيئة الأولى و مثل الصفة كتعليم العبد و قصارة الثوب و تحسين الشيء و صقله فيلزم الغاصب إن أمكن بتحميل العبد ورد و سخي الثوب و تقبيح الشيء مع احتمال أن ذلك مما لا يمكن رده بنفسه فإن رد غير الأول لا نفسه و المعدوم لا يفاد في المقامين حقيقة بالنسبة إلينا و لكن هو في ذلك لا يفاد عرفاً و لا حقيقة نعم الأوصاف الحادثة من السمن و الهزل لو أمر المالك باعادتها لزم الغصب فلو أمره برّد السمن إلى الهزال الأول لزمه و أما لو أمره برد الدابة السمينة قبل ذلك أو السمينة عند الغاصب ضمن السمن و إن استلزم الرد