قيل و هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية و يعول عليه في الفتوى أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف و نسب إلى جماعة و أعلاها من حين القبض إلى حين التسليم و نسب إلى علمائنا و قيل أنه الأشهر و استدل عليه بالاحتياط و إن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال و إن تعين البراءة موقوف عليه و لأنه مخاطب بجميع أحواله يدفع العين أو القيمة فجميع القيم تعلق بها الخطاب فلا بد من قيمة تقع على الجميع و إلى صحيحة أبي ولاد محصلها أن رجلًا استأجر بغلًا إلى قصر أبي بصيرة ثمّ خالف و تعدى إلى بغداد و سئل (عليه السلام): (لو تلف البغل ما يلزمني قال قيمة يوم خالفته) ثمّ سأله: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فقال: (و عليك قيمة ما بين الصحة و العيب) يوم ترده عليه ثمّ سأله عن مقدار ما يلزمه من القيمة في جملة ما قال يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى كذا و كذا فيلزمك و هذه لا تخلو من نوع إجمال لأن لفظ اليوم في الأول إن جعل ظرفاً للوجوب أو جعلت في السببية فلا دلالة لها على شيء و إن علق بالوجوب فلا دلالة فيه كالأول و إن علق بالقيمة أفاد قيمته يوم الرد فلا دلالة فيه على خصوص شيء مع أن فهم التعليل غير بعيد و دعوى أن الجمع بين العبارتين مع التعليق بالقيمة يفيد أعلى القيم بعيد فليس في الخبر صراحة في دعوى أعلى القيم و الإجماع ممنوع و الاحتياط في الفراغ بعد شغل الذمة يعارضه أصل البراءة و القاعدة غير مسلمة و الخطاب بالقيمة في جميع الأحوال مسلم لكن قيمة خاصة و هي قيمة يوم التلف نعم لو كان النقص سبب عيب أو نحوه ضمن الغاصب الأعلى قطعاً على أن في الفقرة الأخيرة في الخبر ما يقتضي التقويم في ابتداء الأمانة و لا قائل به فهو شاذ بعد على عدم إرادة تعيّن وقت التقويم في الفقرتين الأخيرتين و يمكن حمل الرواية على التخيير بين الأيام التي فيها و لا قائل به و يمكن حملها على الكفاية عن يوم التلف في الجميع لأن الغاصب مساوات تلك الأيام ليوم التلف و عدم التيقن دفعة أو يضمن أقل القيم كما ذكره بعضهم للأصل أو الفرق بين التلف فقيمة يوم التلف أو التعذر فأعلى القيم أو قيمة يوم الغصب التخيير بين قيمة يوم الغصب أو التلف و الأداء أو قيمة يوم المطالبة أو الأعلى من يوم الغصب إلى يوم الأداء الأعلى