على المماثلة لا أن المثلى هو مجرد ما كان له فرد من نوعه يماثله ظاهر كالحيوان و الأرض و نحوها فيكون الإجماع كاشفاً عن إرادة المثل في الآية هو ذلك النوع المماثل عرفاً لا كل ما صدق أنه مثله من الأفراد الخاصة بل قد يقال أن الآية كالجملة لاحتمال إرادة بيان قدر الاعتداد فيها بالنسبة إلى الفعل من دون زيادة فالقتل بالقتل من دون مثله و الجرح بالجرح و القذف بالقذف في أخذ المال بأخذ المال من تعد النفس أو العرف لا بيان جنس المعتدي به حينئذٍ فليس الإجماع لعدم ورود لفظ المثل في الأخبار إلا في القرض فيفتقر على مورد الإجماع من فهم الفقهاء من المثلى و قد يقال أنه لا فرق بين القرض و غيره للإجماع المركب فما يراد بالمثل في القرض يراد في غيره و لا يفهم من المثل إلا المماثلة في الجملة فلا يراد المماثلة من كل وجه و إلا لم يبق مثلى و المماثلة في الجملة حاصلة لأنا نقول أن الكلام في القرض كالكلام في غيره سواء فالمثل في القرض هو المثل في غيره و يراد بالجميع هو ما فهمه الفقهاء من المثل الخاص و هو التشابه في أفراده في الجملة و إن اختلفت تلك الأفراد في بعض الأوصاف كالحنطة و السمسم من لون أو صفر أو كبر أو طراوة أو خشونة و بالجملة فللفقهاء في تعريف المثلى اختلاف فمنهم من قال أن المثلى ما تتساوى قيمته أجزاؤه أو ما تساوت أجزاؤه و منهم من قال أنه المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقاربة الصفات و منهم من قال أنه ما تتساوى أجزاءه بالحقيقة النوعية و منهم من قال أنه ما يقدر بالكيل و الوزن و زاد بعضهم بما جاز السلم فيه و زاد آخرون اشتراط بيع بعضها ببعض و منهم من قال أنه ما لو فرق بعد الاجتماع أو جمع بعد التفرق عاد كالأول من غير علاج و منهم من قال أنه ما لا يختلف أجزاء النوع الواحد منه في القيمة و منهم من قال أنه ما يشاكل في الخلقة و معظم المنافع و منهم من قال ما تتساوى أجزاؤه في المنفعة و القيمة من حيث الذات لا من حيث الصفة و في جميع هذه الحدود يريدون معنى واحداً أو هو بيان أن المثلى نوع له أفراد متشابهة بعضها مثل بعض عرفاً و كذلك أجزاء أفراد متساوية في الصفات غالباً و القيمة و القيمي نوع لو لوحظت أفراده كانت معاينة غالباً فإن حصل فيها تماثل فهو نادر و كذا أجزاء أفراده مختلفة كالحيوان فإن أجزاء كل فرد من أفراده لا يماثل أجزاء فرد آخر