و لا یجوز تقریبهما من المحرم و لا غیرهما من الطیب فی غسل و حنوط (١)
______________________________
النبی [١] صلی الله علیه و آله حنّط بمثقال من مسک سوی الکافور. و الآخر عن الهادی [٢] علیه السلام: أنّه سوّغ تقریب المسک و البخور إلی المیّت. قال فی «الذکری [٣]» و یعارضهما مسند محمّد بن مسلم [٤]. و قال فی «کشف اللثام [٥]» یحتمل الاختصاص به علیه السلام قال: و السؤال فی الأخیر عن فعل العامّة دون الجواز شرعاً، و غایتهما الرخصة فلا تنافی الکراهة.
هذا و لیعلم أنّ إطلاقهم فی المقام تحریم غیر الذریرة مما یدلّ علی أنّ معناها عندهم هو الطیب المخصوص المعهود و إن کان المراد بها المسحوق من أی طیب کان لا یستقیم إطلاقهم إلّا بالبعید من التأویل کأن یکون المعنی المنع من التطییب بالتجمیر و نضح نحو ماء الورد و نحوهما، فتأمّل.
[فی عدم جواز تطییب المحرم و تحنیطه] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لا یجوز تقریبهما من المحرم و لا غیرهما من الطیب فی غسل و لا حنوط
إجماعاً کما فی «الخلاف [٦] و الغنیة [٧] و جامع المقاصد [٨] و مجمع البرهان [٩]» و نفی عنه الخلاف فی «المنتهی [١٠]»

(١) من لا یحضره الفقیه: کتاب الطهارة فی أحکام الأموات باب التکفین و آدابه ح ٤٢٠ ج ١ ص ١٥٢.
(٢) من لا یحضره الفقیه: کتاب الطهارة فی أحکام الأموات باب التکفین و آدابه ح ٤٢٤ ج ١ ص ١٥٣، وسائل الشیعة: ب ٦ من أبواب التکفین ح ٩ ج ٢ ص ٧٣٥.
(٣) ذکری الشیعة: کتاب الصلاة فی أحکام المیّت ص ٤٧ س ٧.
(٤) وسائل الشیعة: ب ٦ من أبواب التکفین ح ٥ ج ٢ ص ٧٣٤.
(٥) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی تکفین الأموات ج ٢ ص ٣٠٤.
(٦) الخلاف: کتاب الجنائز مسألة ٤٨٣ ج ١ ص ٦٩٨ ٦٩٩.
(٧) غنیة النزوع (الجوامع الفقهیة): کتاب الصلاة فی کفن المیّت ص ٥٠١ س ٢٦.
(٨) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی التکفین ج ١ ص ٣٩٨.
(٩) مجمع الفائدة و البرهان: کتاب الطهارة فی التکفین ج ١ ص ١٩٥.
(١٠) منتهی المطلب: کتاب الصلاة فی التکفین ج ١ ص ٤٤١ س ٢٤ ٢٥ و ص ٤٤٣ س ٩، و عبارته هکذا: و المحرم یکفّن کالحلال ذهب إلیه علماؤنا أجمع إلّا أنّه لا یقرب الکافور و لا شیئاً من الطیب و قد تقدم ذلک. ج ١ ص ٤٤٣، و مراده ممّا تقدم قوله فی الصفحة الواحدة و الاربعین و أربعمائة بعد ذکر ذهاب أکثر العلماء إلی کراهة تجمیر الاکفان و ذکر خبر محمّد بن مسلم المتقدم: و لأنّ الإحرام أکمل أحوال الحیّ و هو لا یطیّب ثیابه و کذا حالة الموت أشبه بها خرج الکافور بالاجماع لفائدة اکتساب البرودة منه فیبقی غیره علی المنع، انتهی. و هاتان العباراتان بظاهرهما کما تراهما لا تدلّان علی نفی الخلاف علی عدم جواز تقریبهما إلی المحرم بل صرح بکراهة ذلک استثنت جواز تقریب الکافور بالإجماع فراجع المنتهی تجد حقیقة ما بیّناه.