مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٢٨ - حکم مسّ المأمور بتقدیم غسله و الشهید
و لو مسّ المأمور بتقدیم غسله بعد قتله أو الشهید لم یجب الغسل (١)
______________________________
قال المحقّق الثانی: التحقیق أنّ نجاسة المیّت إذا قلنا إنّها تتعدّی و لو مع الیبوسة، فنجاسة الماسّ عینیّة بالنسبة إلی العضو الّذی وقع به المسّ حکمیّة بالنسبة إلی جمیع البدن، فلا بدّ من غسل العضو ثمّ الغسل، و إن قلنا إنّها إنّما تتعدّی مع الرطوبة و هو الأصحّ فمعها تثبت النجاستان و بدونها تثبت نجاسة واحدة و هی شاملة لجمیع البدن [١].
[حکم مسّ المأمور بتقدیم غسله و الشهید] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو مسّ المأمور بتقدیم غسله بعد قتله أو الشهید لم یجب الغسل
کما فی «التذکرة [٢] و التحریر [٣] و نهایة الإحکام [٤] و الدروس [٥] و البیان [٦] و جامع المقاصد [٧] و فوائد الشرائع [٨] و المسالک [٩] و المدارک [١٠]» و کذا «المنتهی [١١]» فی الشهید. و فی «المعتبر [١٢]» لا یجب بمسّ الشهید
(١) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی غسل المس ج ١ ص ٤٦٢.
(٢) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فی غسل المیّت ج ١ ص ٣٨٠.
(٣) تحریر الأحکام: کتاب الطهارة فی المسّ ج ١ ص ٢١ س ٩.
(٤) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة فی غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٣.
(٥) الّذی صرّح به فی الدروس هو استثناء الشهید فقط و أمّا استثناء من أمر بتقدیم غسله فلا تفید عبارته ذلک فضلًا عن التصریح به فراجع الدروس الشرعیّة: کتاب الطهارة فی غسل مسّ المیّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.
(٦) البیان: کتاب الطهارة فی غسل مسّ المیّت ص ٣٣.
(٧) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٢.
(٨) فوائد الشرائع: کتاب الطهارة فی النجاساتص ٢٢ س ٣ (مخطوط مکتبة المرعشی الرقم ٦٥٨٤).
(٩) مسالک الأفهام: کتاب الطهارة فی النجاسات ج ١ ص ١٢١.
(١٠) مدارک الأحکام: کتاب الطهارة فی غسل مسّ المیّت ج ٢ ص ٢٧٨.
(١١) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٧.
(١٢) بل صرّح بکلا المسألتین فأفتی فیهما بعدم وجوب غسل المسّ فراجع المعتبر: کتاب الطهارة فی الغسل ج ١ ص ٣٤٨.