مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٨٢ - فی التیمّم بالرماد

[فی التیمّم بالرماد]

فلا یجوز التیمّم بالمعادن (١) و لا الرماد (٢)
______________________________
فی التیمّم بالمعادن قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
فلا یجوز التیمّم بالمعادن
إجماعاً کما فی «الخلاف [١] و الغنیة [٢] و المنتهی [٣]» و ظاهره أیضاً حیث نسبه مرّة اخری إلی الأصحاب و ظاهر «المفاتیح» حیث قال: لم یقل به أحد منّا [٤] و فی «التذکرة [٥]» أنّه مذهب أکثر علمائنا و فی «المدارک» أنّه المشهور و لم أجد مخالفاً سوی الحسن بن عیسی فیما نقل عنه فی الکحل و الزرنیخ اللذین من الأرض [٦] و استحسنه فی «المعتبر [٧]» و وافقنا الشافعی [٨] و خالف أبو حنیفة و مالک [٩].
و یأتی بیان المعدن من کلام الفقهاء و أهل اللغة فی المطلب الثانی فیما یجوز أن یسجد علیه.
[فی التیمّم بالرماد] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لا الرماد
إجماعاً کما فی «المنتهی [١٠]» و به صرّح الأکثر [١١]. و فی «نهایة الإحکام [١٢] و الموجز

---

(١) الخلاف: کتاب الطهارة فی وجوب التیمّم بالتراب ج ١ ص ١٣٥ مسألة ٧٧.
(٢) الغنیة (الجوامع الفقهیة) کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ص ٤٩٠ س ٣٢.
(٣) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ٣ ص ٦٣ و ٦٤.
(٤) بل ظاهر المفاتیح التصریح بتجویز العمانی ذلک. راجع مفاتیح الشرائع: ج ١ ص ٦١.
(٥) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فی ما یتیمّم به ج ٢ ص ١٧٤.
(٦) مدارک الأحکام: کتاب الطهارة فی ما یجوز التیمّم به ج ٢ ص ٢٠٠.
(٧) المعتبر: کتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٢.
(٨) المجموع: باب التیمّم ج ٢ ص ٢١٣، عمدة القارئ: ج ٤ ص ١٠.
(٩) المجموع: باب التیمّم ج ٢ ص ٢١٣، عمدة القارئ: ج ٤ ص ١٠.
(١٠) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی التیمّم ج ٣ ص ٦٤.
(١١) منهم المحقق الکرکی فی جامع المقاصد: کتاب الطهارة ج ١ ص ٤٨٠، و السیّد فی مدارک الأحکام: کتاب الطهارة فی ما یجوز التیمّم به ج ٢ ص ٢٠٠، و الفاضل الهندی فی کشف اللثام: کتاب الطهارة فیما یتیمّم به ج ٢ ص ٤٥٠.
(١٢) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة فی ما یتیمّم به ج ١ ص ١٩٩.