مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٦٣ - وجوب شراء الماء للوضوء

[وجوب شراء الماء للوضوء]

و لو وجده بثمن وجب شراؤه و إن زاد عن ثمن المثل أضعافاً کثیرة ما لم یضرّ به فی الحال (١) فلا یجب و إن قصر عن ثمن المثل، و لو لم یجد الثمن فهو فاقد.
______________________________
و نهایة الإحکام [١] و التحریر [٢]» و غیرها [٣] و نحوها عبارة «النهایة [٤] و الإرشاد [٥]» حیث قیل فیهما لو تعذّر استعماله للبرد و فی هذه کلّها حکم بجواز التیمّم له، لکن فی بعضها تقیید البرد بالشدید.
[و فی «التذکرة [٦]» أنّ التیمّم لخوف البرد مذهب أکثر علمائنا و فی «المنتهی [٧]» أنّه قول أکثر أهل العلم لکن یفهم من المنتهی هنا و من التذکرة أنّه البرد الّذی یخشی منه العاقبة کما أنّ صریح «نهایة الإحکام [٨]» أنّه البرد الّذی یتألّم منه ألماً شدیداً فی الحال و إن أمن العاقبة. و فی «روض الجنان» قید البرد فی عبارة الارشاد بالمؤلم ألماً شدیداً لا یتحمّل مثله عادة مع أمن العاقبة، قال: فإنّه مسوّغ للتیمّم حینئذٍ، أمّا لو تألّم بالبرد ألماً یمکن تحمّله عادة لم یجز التیمّم قطعاً، و یمکن المنع من التیمّم مع البرد الّذی لا یخشی عاقبته مطلقاً و هو الظاهر من اختیار الشهید [٩]، انتهی.
[وجوب شراء الماء للوضوء] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو وجده بثمن وجب شراؤه و إن زاد عن ثمن المثل أضعافاً کثیرة إن لم یضرّ به فی الحال
أمّا وجوب

---

(١) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة فی التیمّم ج ١ ص ١٩٥.
(٢) تحریر الأحکام: کتاب الطهارة فی التیمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٧.
(٣) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی التیمّم ج ٢ ص ٤٤٣.
(٤) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة فی التیمّم ج ١ ص ١٩٦.
(٥) إرشاد الأذهان: کتاب الطهارة فی أسباب التیمّم ج ١ ص ٢٣٣.
(٦) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فی مسوّغات التیمّم ج ٢ ص ١٥٦ ١٥٧.
(٧) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ٣ ص ٣١.
(٨) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة فی التیمّم ج ١ ص ١٩٥.
(٩) روض الجنان: کتاب الطهارة فی التیمّم ص ١١٧ س ٢.