..........
______________________________
ترک فیهما ذکر ذلک أیضاً. و فیه أیضاً: أنّ «الجمل و العقود» خال عن الترتیب مطلقاً «کالمصباح و مختصره و الهدایة و کالفقیه» فی بدل الوضوء. [فی وجوب الموالاة فی التیمّم]

[فی وجوب الموالاة فی التیمّم] و أمّا الموالاة فواجبة إجماعاً کما فی «الغنیة [١] و جامع المقاصد [٢] و الروض [٣] و مجمع البرهان [٤]» و ظاهر «المنتهی [٥] و الذکری [٦] و المدارک [٧]» حیث نسب فی الأوّل إلی علمائنا و فی الأخیرین إلی الأصحاب. و فی «الخلاف [٨]» الموالاة واجبة و خالف فی ذلک جمیع الفقهاء. و فی «المدارک» بعد أن تأمّل فی ما استدلّ به علی وجوبها فی المنتهی و الذکری قال: لو قلنا باختصاص التیمّم بآخر الوقت کانت الموالاة من ضروریّات صحّته لتقع الصلاة فی الوقت [٩] و قد سبقه علی هذا التنبیه المصنّف فی «المنتهی [١٠]» و المحقّق فی «المعتبر [١١]».
و فی «مجمع البرهان» بعد أن حکم بوجوبها و ادعی الإجماع علیه کما سمعت قال: علی تقدیر وجوبها فالقول بالبطلان بترکها یحتاج إلی دلیل [١٢]. و احتمل فی «الذکری [١٣] و المقاصد العلیّة [١٤] و کشف اللثام [١٥]» أنّ الإخلال بها

(١) الغنیة (الجوامع الفقهیة) الطهارة فی کیفیّة التیمّم ص ٤٩٣ س ١١.
(٢) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی التیمّم ج ١ ص ٤٩٢ ٤٩٣.
(٣) روض الجنان: الطهارة فی التیمّم ص ١٢٧ س ٣.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: کتاب الطهارة فی التیمّم ج ١ ص ٢٣٨.
(٥) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ٣ ص ١٠٨.
(٦) ذکری الشیعة: فی التیمّم ص ١٠٩ س ٢٠.
(٧) مدارک الأحکام: کتاب الطهارة فی کیفیّة التیمّم ج ٢ ص ٢٢٧.
(٨) الخلاف: کتاب الطهارة فی وجوب الموالاة ج ١ ص ٩٣ مسألة ٤١.
(٩) مدارک الأحکام: کتاب الطهارة فی کیفیّة التیمّم ج ٢ ص ٢٢٨.
(١٠) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ٣ ص ١٠٨.
(١١) المعتبر: کتاب الطهارة فی التیمّم ج ١ ص ٣٩٤.
(١٢) مجمع الفائدة و البرهان: کتاب الطهارة فی التیمّم ج ١ ص ٢٣٨.
(١٣) ذکری الشیعة: فی التیمّم ص ١٠٩ س ٢٢.
(١٤) المقاصد العلیّة: کتاب الطهارة فی التیمّم ص ٦٥ س ١٠.
(١٥) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی التیمّم ج ٢ ص ٤٧٥.