مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٩٦ - التیمّم بالتراب المستعمل
و المستعمل (١)
______________________________
و ردّه جماعة [١] من أصحابنا بأنّ اختلاطه بالصدید المشتمل علی الدم غیر معلوم و اختلاطه بأجزاء المیّت لا یمنع، لأنّها طهرت بالغسل و استحالت تراباً. قالوا: نعم لو کان المیّت نجساً توجّه المنع لتنجّس التراب أوّلا بصدیده.
[التیمّم بالتراب المستعمل] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و المستعمل
إجماعاً کما فی «التذکرة [٢] و الذکری [٣] و جامع المقاصد [٤] و المدارک [٥]» و ظاهر «کشف اللثام [٦]» حیث قال فیه: عندنا للعمومات و لبقاء الماء عندنا علی الطهوریّة مع رفعه الحدث، فهو أولی، انتهی.
و وافقنا علی ذلک أبو حنیفة و أصحابه [٧] و خالف أکثر أصحاب الشافعی [٨].
و فی «المبسوط [٩] و الخلاف [١٠]» أنّ صورته أن یجمع ما ینتشر من التراب و یتیمّم به دفعة اخری. و فی الأخیر: و إن کان الأفضل نفض الیدین قبل التیمّم حتّی لا یبقی فیهما شیء من التراب. و فی «المنتهی [١١]» أنّه المجتمع من التراب
(١) منهم العلّامة فی منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ٣ ص ٦١، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی التیمّم ج ١ ص ٤٨٢، و الفاضل فی کشف اللثام: کتاب الطهارة فیما یتیمّم به ج ٢ ص ٤٥٣.
(٢) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فیما یتیمّم به ج ٢ ص ١٧٩.
(٣) ذکری الشیعة: کتاب الصلاة ص ٢٢ س ٣.
(٤) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فیما یتیمّم به ج ١ ص ٤٨٢.
(٥) مدارک الأحکام: کتاب الطهارة فیما یجوز التیمّم به ج ٢ ص ٢٠٣.
(٦) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی ما یجوز التیمّم به ج ٢ ص ٤٥٣.
(٧) المبسوط للسرخسی: باب التیمّم ج ١ ص ١٢١.
(٨) المجموع: کتاب التیمّم ج ٢ ص ٢١٨.
(٩) المبسوط: کتاب الطهارة فی کیفیّة التیمّم ج ١ ص ٣٢.
(١٠) الخلاف: کتاب الطهارة فی التیمّم ج ١ ص ١٣٦ مسألة ٧٩.
(١١) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أحکام التیمّم ج ٣ ص ٦١.