مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٤١ - حكم رد اليمين على المدعي

.................................................................................................

______________________________________________________

واستئناف الدعوى ولو في مجلس آخر وقاض آخر.

بل يمكن عدم جواز أخذ الحق المدّعى منه على وجه المقاصة كما في صورة إحلافه المدّعى عليه.

وقيل : إنما يسقط في هذا المجلس فقط.

وقال في شرح الشرائع ـ وهو الأصحّ ـ : إلّا أن يأتي ببيّنة.

وفيه تأمّل ، إذ الدليل يدلّ على سقوطه مطلقا ، فإنّ نكوله عن اليمين بمنزلة الإقرار بعدم الحق المدّعى به. ولأنه يلزم عدم الانقطاع ، فإنه قد يأتي بالخصم ، وهكذا.

والعمدة في ذلك صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدّعي ولا بينة له؟ قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حقّ له [١].

ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدّعى عليه الحقّ ولا بينة للمدّعي؟ قال : يستحلف ، أو يردّ اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حقّ له [٢].

وفي السند القاسم بن سليمان المجهول [٣].

ورواية أبان عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقام المدّعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى (أن يحلف ـ خ) فلا حقّ له [٤] ، هكذا في الفقيه ، لعلّه أبان بن عثمان الذي طريقه

[١] الوسائل كتاب القضاء : باب ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ١ ج ١٨.

[٢] الوسائل كتاب القضاء : باب ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٢.

[٣] والسند كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة.

[٤] الوسائل كتاب القضاء : باب ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٦ ج ١٨ ص ١٧٧.