مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

(1 ـ 6) البلوغ ، العقل ، الايمان ، العدالة ، طهارة المولد ، العلم بمعنى ملكة الاستنباط

(7 ـ 11) الذكورة ، الضبط ، الحرية ، البصر ، العلم بالكتابة

(12) إذن الامام أو من نصبه

حكم ما لو نصب أهل البلد قاضيا

حكم ما لو رضي الخصمان بواحد من الرعية

في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى

القضاء واجب على الكفاية

استحباب القضاء للقادر عليه ويتعين إن لم يوجد غيره

وجوب تقليد الأعلم

لا يقبل حكم من لا يقبل شهادته

عدم جواز الحكم لمن ليس متصفا بصفات القضاء

كل ما يمنع من انعقاد ولاية القضاء ابتداء لو حدث بعده فهو مانع بقاء

للامام عليه السلام عزل جامع الشرائط لمصلحة

المنصوب قاضيا من الامام ينعزل لموت الامام

جواز نصب قاضيين في بلد واحد

حكم ما لو تنازع الخصمان في التدافع

جواز الاستخلاف للقاضي المنصوب إذا أذن له الامام

تثبت ولاية القضاء بشاهدين وبا لاستفاضة

(1 و 2) استحباب سكن القاضي في وسط البلد والاعلام بقدومه

(3 ـ 5) الجلوس بارزا وكونه مستدبرا القبلة واستعلام حال بلده

(6 و 7) البدأة بأخذ الحجج ، والنظر في حال المحبوسين

(8) إحضار العلماء حال حكمه

خطأ القاضي من بيت المال

(9) كراهة الحاجب وقت القضاء

(10) كراهة القضاء وقت شغل نفسه وعدم توجهه

(11) كراهة تولي مطلق المعاملة لنفسه

(12) كراهة ارتكابه الكومة لنفسه

(13) كراهة تعيين قوم للشهادة

(14) كراهة ضيافة أحد الخصمين

(15) كراهة الحكم في المساجد دائما

(16) كراهة التدقيق في الاستفسار عن الشهود

تحريم الرشوة

وجوب التسوية بين الخصمين في أنواع الاكرام

حرمة تلقين أحد الخصمين وجه الحجاج

وجوب السماع من السابق بالدعوى

مع تعدد الخصوم يبدأ بالأول فالأول

وجوب الحكم بعد الاتضاح مع سؤال صاحبه

إذن الحاكم في التكلم إذا سكتا حياء

إذا لم يعرف عدالة الشهود يطلب المزكي

هل يكفي معرفة الشاهد بالاسلام في العدالة؟

هل يكفي البناء على حسن الظاهر في الشهود؟

حكم ما لو ظهر فسق الشاهدين

المزكي يحتاج إلى المعرفة الباطنة

وجوب التفصيل في الجرح دون التزكية

حكم ما لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل

حرمة الشهادة بالجرح مع عدم المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم

هل يجوز حبس المنكر إذا طلب المدعي إلى أن يحضر المزكي

عدم ثبوت التزكية أو الترجمة إلا بشهادة عدلين

وجوب عدالة كاتب القاضي

وجوب نقض الحكم مطلقا إذا ظهر بطلانه

عدم وجوب تتبع حكم القاضي السابق المعزول على اللاحق

حكم ما لو ادعى أحد عند الحاكم الجديد استناد الحاكم السابق إلى فاسقين

جملة من الاحكام للقاضي

لزوم حضور المرأة المدعى عليها في مجلس الحكم

وجوب كتابة الحجة على القاضي إذا التمس الخصم

حكم ما لو اختلف نظر المدعي المجتهد مع نظر الحاكم

عدم جواز الاكتفاء في مقام الحكم بما يجده مكتوبا ولو بخطه ولو مع الامن من التزوير

وجوب القضاء على وفق شهادة الشاهدين ولو لم يذكر القاضي القضية السابقة

هل يجوز للمدعي انتزاع العين مع علمه بأنها له؟

حكم ما لو كانت الدعوى عينا والغريم باذل مقر

حكم ما لو كان جاحدا وهناك بينة هل يجوز أخذ المدعي من دون حكم الحاكم؟

حكم ما لو أخذ صاحب الحق عينا وأراد بيعها لاخذ حقه ثم تلفت

هل يجوز أخذ الوديعة بدلا عما يطلبه؟

لو ادعى ما لا يد عليه لاحد فهو أولى

حكم ما لو انكسرت سفينة

يشترط في المدعي التكليف

أن يدعى لنفسه أو لمن له ولاية عليه

يشترط كون الدعوى بشئ لازم

عدم سماع البينة إلا على المدعى اللازم

لا تسمع دعوى أن هذه ثمرة نختلي ولو مع إقرار الخصم بذلك

لو أقر أن هذا الغزل من قطن فلان يحكم عليه

حكم ما لو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين

لا يستحق المنكر تحليف الشاهد ولا القاضي

سماع الدعوى بالدين المؤجل

لا تفتقر الدعوى في غير دعوى القتل إلى التفصيل

هل يشترط كون الدعوى جازمة؟

حكم ما لو أحاط الدين بالتركة

حكم ما إذا ادعى المدعي عند الحاكم على خصمه

المولى يطالب بجواز القصاص لا العبد

حكم ما لو ادعى المدعى عليه الاعسار

حكم ما لو كان جواب المدعى عليه الانكار

حكم رد اليمين على المدعي

حكم ما لو امتنع المنكر من اليمين والرد

بذل اليمين بعد النكول غير مجد في إسقاط الحق

لو ادعى المدعي أن له بينة وأحضرها

حكم ما لو أقر المدعي عليه بعدالة الشهود

اشتراط معرفة المزكي نسب الشاهد والمتداعيين

لو قال لا بينة لي ثم أحضرها

حكم ما لو ادعى المنكر الجرح

عدم استحلاف المدعي مع البينة إلا ما استثني

كفاية اليمين مع الشاهد الواحد عن البينة

عدم وجوب التعرض في اليمين لصرف الشهود

للمشهود عليه الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض

لا يجب على المدعي دفع الحجة ولا على البائع دفع كتاب الأصل

لو قال المدعى أن البينة غائبة

حكم ما لو سكت المنكر عنادا

لو قال المنكر المدعى لغير المدعي

عدم صحة اليمين إلا بالله وإن كان كافرا

جواز استحلاف الذمي بما رآه الحاكم أردع

استحباب الوعظ والتخويف قبل الاستحلاف

استحباب التغليظ في اليمين في الحقوق كلها مكانا أو زمانا

كيفية استحلاف الأخرس

عدم جواز استحلاف أحد لاحد إلا في مجلس الحكم

يحلف على القطع إلا على نفي فعل الغير

حكم ما لو ادعى المدعي مقدارا معينا وأنكر المدعى عليه

إنما يحلف المنكر مع عدم البينة للمدعي

حكم ما لو أعرض المدعي عن البينة والتمس اليمين

لا يمين على الوارث إلا مع ادعاء علمه بموت مورثه

حكم ما ادعى على المملوك

لا يمين في حد

يحلف منكر السرقة لاسقاط الغرم

يصدق الذمي في ادعاء الاسلام قبل الحول من غير بينة ولا يمين

في ذكر مواضع أربعة يحلف فيها المنكر

حكم ما لو بذل المنكر اليمين بعد الرد قبل الاحلاف

لو ادعى المنكر الابراء

عدم جواز اليمين إلا مع العلم بما يحلف

يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مطلقا في حقوق الناس

يقضى على الغائب في السرقة بالغرم دون القطع

يسلم المال المدعى به إلى المدعي بكفيل لو ادعى الوكيل على الغائب وأقام بينة

حكم ما لو قال الحاضر لوكيل الغائب أبرئني موكلك

حكم لو أنهى الحاكم على الغائب حكمه إلى غائب آخر

حكم ما لو لم يحضرا الواقعة وأشهدهما بان فلان ادعى على فلان الغائب

حكم ما لو كان الخصم حاضرا وسمع الشاهدان الدعوى

حكم ما لو أثبت الحاكم الأول بشهادة الشاهدين ولم يحكم به

حكم ما لو قال الحاكم هذا الكتاب حكمي

حكم ما لو قال المقر أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به

هل يجب أن يذكر الحكم في المحكوم عليه؟

لو كانت الشهادة بالحلية الموصوفة

لو أنكر كونه مسمى بذلك الاسم

لو أعلم الحاكم الأول الحاكم الثاني سماعه البينة المقبولة

حكم ما لو حكم بالغائب

حكم ما لو تعذر إحضار الشهود إلى بلد المال

حكم ما لو أنكر المدعي وجود المال المدعي به أو ادعى التلف

إذا تداعيا عينا في يديهما ولا بينة

إذا تشبث أحدهما دون الآخر واختلفا في ملكه

إذا كانت العين في يد ثالث وادعى كل واحد أنه ملك له

محصل الأقوال في تقديم بينة الداخل والخارج

حكم ما لو كانت العين في يد غير المتداعيين

حكم التعارض بين البينتين

لو تداعيا زوجية

هل تقدم الشهادة بقديم المالك على حادثه

يقدم الشهادة بالملك على اليد

تقدم الشهادة بسبب الملك على التصرف

لا تسمع الشهادة بالملك القديم لاثبات الملك الحال

هل يقدم اليد على الشهادة بالملك في السابق؟

لو ادعى شخص أمرا مع القرينة على كذبه

لو ادعى رقية مجهول النسب

لو ادعى كل واحد من شخصين رقية إنسان

لو تداعيا ثوبين في يد كل واحد منهما أحدهما

حكم ما لو أقام بينة على كونه مالكا لها يد الآخر

لو تداعى الزوجان متاع البيت

لو اختلف المؤجر والمستأجر الأجرة

لو اختلفا في مورد الإجارة

لو ادعى كل من المدعيين شك عين من متشبثها

لو ادعى كل واحد منهما شراء ثالث من كل منهما

لو ادعى أحدهما شراءه من رجل وادعى الآخر شراءه من آخر

حكم ما لو أقام العبد بينة بالعتق وأقام الآخر بينة بالشراء

حكم ما لو ادعى شراء ما في يد الغير من آخر

حكم ما لو ادعى شخص الدابة التي في يد فلان وادعى الآخر أنها له

لو اختلفا في الدابة التي بيد الغير

حكم ما لو أنكر ابن المسلم تقدم إسلامه على موت أبيه

لو أسلم أحدهما في شهر والآخر في شهر آخر واختلفا في سبق الموت وتأخره عن الشهر الثاني

لو ادعى أن ما في يد الغير أنه إرث لأخيه الغائب وأقام بينة

لو ادعت زوجة ميت أن المال الفلاني صداق لها

لو أقام كل واحد من العبدين اللذين هما بقدر الثلث على أن المريض أعتقه من ثلثه

لو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم ووارثان بالوصية بعتق سالم والرجوع عن غانم

البينة المطلقة لا توجب زوال الملك على ما قبل البينة

لو ادعى ملكا مطلقا فذكر الشاهد الملك وسببه

حكم ما لو أقام كل واحد من مدعي الجميع والنصف بينة

لو ادعى أحد الأربعة الجميع ، والثاني الثلثين ، والثالث النصف ، والرابع ثلث

حكم ما لو خرج المبيع مستحقا

حكم ما لو أحبل جارية ببينة

حكم ما لو قال المدعى ـ بعد إقامة الشهود ـ كذبت شهودي

(1) البلوغ وحكم شهادة غير البالغ في الجراح

(2) العقل وحكم شهادة من يعتوره الجنون حال إفاقته

حكم شهادة معتاد السهو والتغفل

(3) الايمان

عدم قبول شهادة الذمي على المسلم وعلى مثله

حكم شهادة الذمي في الوصية

(4) العدالة

تعريف العدالة

زوال العدالة بالكبيرة وبيان الكبائر

ما تزول به العدالة

فيما تثبت به العدالة

المخالفة في الفروع غير مانعة عن قبول الشهادة

الصنعة الدنيئة والمكروهة غير مانعة عن قبول الشهادة

ترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها

شرب كل مسكر والعصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه مانع عن قبولها

سامع الغناء ترد شهادته

تعريف الغناء

الشاعر الذي يهجو شعره مؤمنا أو يتشبث بامرأة معروفة غير محللة ترد شهادته

فاعل الزمر ومستمعه ترد شهادتهما إلا ما استثني

حكم شهادة الحاسد وباغض المؤمن وعدة ممن لا تقبل شهادتهم

حكم شهادة لابس الحرير والذهب من الرجال

لا تقبل شهادة القاذف وبيان المراد منه

(5) طهارة المولد

(6) ارتفاع التهمة

للتهمة أسباب (1) أن يجر إلى نفسه نفعا ، ولها أمثلة

(2) العداوة الدنيوية ، ولها أمثلة

(3) دفع عار الكذب

ترد شهادة المتبرع قبل السؤال

لا يصير المتبرع مجروحا

(4) مهانة النفس ، ولها أمثلة

تقبل شهادة النسب على نسبه

الصداقة لا تمنع الشهادة وكذا الأجير والضيف

(1) الحرية

(2) الذكورة

حكم ما لو شهد ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا

لا تقبل شهادة النساء في الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والاهلة

حكم قبول شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص

ما يثبت بشاهدين أو شاهد ويمين أو امرأتين

ما يثبت بشهادة النساء منفردات

قبول شهادة امرأتين ويمين في الديون والأموال

تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل

(3) العدد ، وحكم قبول شهادة الواحد في هلال رمضان

لا يثبت الزنا واللواط والسحق بغير الأربع

حكم ما عداها بشاهدين

(4) العلم شرط في جميع ما يشهد به

ما يثبت بالاستفاضة

هل يثبت الشهادة بسماع الشهادة؟

(5) حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمل في الطلاق خاصة دون غيره

هو العلم إلا ما استثني

تقبل شهادة الأصم والأخرس إذا عرفت إشارته

اعتبار السماع والبصر معا فيما يفتقر إليهما كالأقوال الصادرة عن المجهول

قبول الشهادة على الشهادة

حكم شهادة مجهول النسب

حكم ما لو اجتمع في الملك اليد والتصرف

هل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟

ما يعتبر في الشهادة على الاعسار

كل ما كان مالا أو المقصود منه المال يثبت بهما

لا يثبت بهما الحدود وغيرها مما لا يكون مالا

هل يتم القضاء بالشاهد واليمين أو بهما؟

حكم ما لو أقام الجماعة شاهدا بحقهم أو بحق مورثهم

لو كان في الورثة غائب أو بلغ الصبي

حكم ما لو أقام الحاضر شاهدين على المال المشترك

حكم ما لو ادعيا أن أباهما أوقف عليهما

حكم ما لو ادعيا وقف الترتيب

حكم ما لو نكل البطن الأول عن اليمين

حكم ما لو ادعى عبدا في يد غيره

حكم ما لو أقام شاهدا بقتل العمد

حكم ما لو ادعى شخص في جارية وولدها أنها مستولدة

تثبت الشهادة على الشهادة في حقوق الناس

تثبت الشهادة على الشهادة بالاقرار باللواط غير الحد من الاحكام

كيفية تحمل الشهادة على الشهادة

ما يعتبر من العدد في الشهادة على الشهادة

هل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن خاصة كالعيوب الباطنة والاستهلال؟

شرط سماع شهادة الفرع

لا يقدح في قبول شهادة الفرع موت شاهد الأصل

طرو الفسق لشاهد الأصل هل يقدح أم لا؟

حكم ما لو أنكر شاهد الأصل هل تبطل به شهادة الفرع

يشترط في شهادة الفرع تسمية الأصل له التعديل

حكم ما لو رجع الشاهد قبل القضاء

حكم ما لو لم يصرح بالرجوع

حكم ما لو رجع الشاهد بعد القضاء

حكم ما لو رجع بعد استيفاء القصاص

حكم ما لو اختلف الشهود والراجعون

حكم ما لو رجع أحد الاثنين

لو رجع أحد شهود الزنا

لو رجع ولي القصاص

لو رجع المزكي

لو قال الشاهد تعمدت الكذب في الشهادة

لو ثبت أن الشهود شهدوا بالزور

لو رجع شاهد الاحصان

لو رجع أحد شهود الزنا أو أحد شاهدي الاحصان

لو رجع الرجل وعشر نسوة عن الشهادة بالرضاع

لو رجع الشاهدان في المال قبل الحكم أو بعده

لو رجع الرجل والمرأتان أو عشرة نسوة

لو شهد ثلاثة ورجع واحد

حكم ما لو ثبت التزوير في الشهادة

لو ظهر عدم صلاحية الشاهدين للشهادة

يشترط توارد الشاهدين أو الشهود على شئ واحد

حكم ما لو اختلفا معنى

لو شهدا بالسرقة في وقتين أو اختلفا في المسروق أو اختلفا في قدر الثمن

لو شهد أحدهما بإقرار قدر معين وشهد الآخر بأكثر

لو شهد أحدهما بالقذف أو القتل غدوة والآخر عشية

الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا الطلاق وتوابعه

إقامة الشهادة واجبة على الكفاية

تحمل الشهادة واجب

حكم ما لو مات الشاهدان قبل الحكم

حكم ما لو فسقا بعد الإقامة قبل الحكم

حكم ما لو شهدا لمورثها فمات قبل الحكم أو جرحا

لو حكم ولم يأذن في القصاص واقتص

لو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية

لو شهد أجنبي بالرجوع عما أوصى لزيد مثلا

حكم التفرقة في الشاهدين

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٦٢ - هل يكفي معرفة الشاهد بالاسلام في العدالة؟

.................................................................................................

______________________________________________________

المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا [١].

وما في حسنة محمّد بن مسلم (لقاسم بن عروة) [٢] ـ مع أنّه نقل توثيقه في كتاب ابن داود عن الكشي ـ عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك : إذا كان عدلا فهو (فإنّه ـ ئل) جائز الشهادة إلخ [٣].

وصحيحة عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : إنّي لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته [٤].

ورواية عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلّ ، أو برز ميّتا ، إذا سئل عنها فعدلت [٥].

ولا يضرّ ضعف السند.

وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل [٦].

والأخبار الكثيرة الصحيحة مثلها في الهلال [٧] وقد مرّ في كتاب الصوم.

[١] الوسائل باب ٢٣ من كتاب الشهادات ح ١ ج ١٨ ص ٢٥٣.

[٢] وسندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمّد بن مسلم.

[٣] الوسائل باب ٢٣ من الشهادات قطعة من ح ٣.

[٤] الوسائل باب ٤٦ من كتاب الشهادات ح ١ ج ١٨ ص ٢٩٩.

[٥] الوسائل باب ٢٤ من كتاب الشهادات ح ٣٨ ج ١٨ ص ٢٦٦.

[٦] الوسائل كتاب القضاء باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ١ ج ١٨ ص ١٩٣.

[٧] راجع الوسائل كتاب الصوم باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ج ٧ ص ٢٠٧.