[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبرة بالاستعمال الدارج للولد في خصوص الذكر . نعم ، الإبن يختص بالذكر كما أن البنت تختص بالاُنثى ، وكذا المولى والمملوك يطلقان على الذكر والاُنثى فلا فرق بين العبد والأمة كما لا فرق بين المولى والمولاة . على أن المستفاد من النص أن الحكم بتوقف النذر على الاذن من جهة المملوكية وعدم التصرف في سلطان المالك ورعاية حقوقه وذلك لا خصوصية له بالرجل أو المرأة ، وقد ورد كثير من أحكام الحجّ وغيره في مورد الرجل ولا تختص به بل تشمل المرأة حسب الفهم العرفي . وأما الاُم فلا تلحق بالأب بناء على أن الاذن معتبر في النذر في نفسه لقصر الدليل بالوالد ولا يشـمل الوالدة ، نظير توقف تزويج البكر على إذن الوالد ولا يتوقف على إذن الاُم وأمّا على ما ذكره المصنف (قدس سره) من أن اعتبار الاذن من جهة رعاية حق الوالد وعدم منافاته لحقوقه فلا فرق بين الوالدين .
[١] قد يكون متعلق نذره غير مناف لحق المولى الثاني في ظرف العمل وقد يكون منافياً لحقه .
أمّا الأوّل ، فلا مانع من انعقاد نذره ويبقى على لزومه ولا يعتبر الإذن من المولى الثاني ، لأنه حين النذر لم يكن مولاه حتى يعتبر إذنه والمفروض عدم منافاته لحقه حين الاتيان بالمتعلق ، كما إذا نذر أن يقرأ القرآن عند النوم أو بعض الأدعية عند الخروج من البيت ونحو ذلك مما لا ينافي حق المولى أصلاً .
وأمّا الثاني ، فالظاهر عدم انعقاده لعدم الفرق بين المولى الأوّل والثاني في لزوم رعاية حقهما ، فلو كان النذر منافياً لحق المولى الثاني ولو بقاءً ينحل ، لأنه مرجوح بقاء وفي ظرف العمل ، والمعتبر رجحانه في ظرف العمل . فالصحيح هو التفصيل إلاّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] إلاّ إذا كان متعلق نذره منافياً لحق المولى الثاني