[ ٣٠٨٩ ] مسألة ٩٢ : لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال : استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن [١] .
[ ٣٠٩٠ ] مسألة ٩٣ : على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب بل يكفي كل بلد دون الميقات[٢] ، لكن الاُجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا يخرج من الأصل ولا من الثلث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن تمّ ما ذكره ابن إدريس من وجوب صرف المال من البلد الذي لو كان حيّاً لوجب الحجّ منه

[١] فالمراد من البلد بلد الموت ، لأنه آخر مكان وجب عليه الحجّ فيه ولكنه غير تام كما تقدّم .
فالظاهر أنّ المراد بالبلد هو بلد الاستيطان لأنه المنصرف والمتفاهم عرفاً ، والذي يسهل الخطب أنه لا أثر للكلام والنقض والابرام في مورد الحجّ الثابت في ذمة الميت بعد عدم وجود رواية في المقام تدل على اعتبار كون الحجّ من البلد ، وأما في باب الوصيّة فالمتبع الظهور العرفي كما تقدم .
[١] هذا إنما يتم بناء على عدم وجوب الحجّ من البلد فحينئذ يتعيّن عليه العمل بالوصية بالاستئجار من البلد الذي عيّنه ، وأما بناء على القول الآخر من وجوب الحجّ من البلد فهذه الوصيّة لا أثر لها ، لأنها على خلاف السنّة وعلى خلاف ما هو الواجب شرعاً ، بل لا بدّ من الحجّ من البلد الذي مات فيه أو بلد الاستيطان على الخلاف المتقدم .

[٢] لا ريب في جواز الاستئجار من أي بلد شاء ولو من دون الوصيّة بناء على كفاية الميقاتية ، فإن الحجّ الميقاتي إنما يكتفى به لا أنه يجب الحجّ منه بحيث لو حجّ من غيره لم يكن مجزئاً . وبعبارة اُخرى : كفاية الميقاتية لا تنافي الاكتفاء بالحج البلدي أيضاً ، وأمّا الاُجرة الزائدة على الميقات فلا تخرج من الأصل لأن الخارج منه إنما هو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] السرائر ١ : ٦٤٨