[ ٣١٢٦ ] مسألة ١٩ : إذا نذر الحجّ وأطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام ولا بغيره وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان فيكفي حجّ واحد عنهما أو يجب التعدّد أو يكفي نيّة الحجّ النذري عن حجّة الإسلام دون العكس ؟ أقوال ، أقواها الثاني([١]) لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب ، والقول بأنّ الأصل هو التداخل ضعيف

[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويقدّم حجّ الإسلام مطلقاً فلا مجال لهذه الفروع .
[١] قد جعلوا هذه المسألة مبتنية على مسألة التداخل ، ولذا ذهب جماعة منهم المصنف (قدس سره) إلى عدم التداخل لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب كما هو الحال في سائر الواجبات ، وأما صحيحتا رفاعة ومحمّد بن مسلم : "عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزئه عن حجّة الإسلام ؟ قال (عليه السلام) : نعم"
[٢] فظاهرهما كفاية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول به ، واختار بعضهم التفصيل والاكتفاء بنية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام دون العكس ، لأن القاعدة الأوّلية تقتضي عدم التداخل ، وإنما يقال باكتفاء الحجّ النذري للنص ، وذهب جماعة إلى التداخل والاكتفاء بحج واحد عنهما .
والظاهر أن مسألتنا هذه غير مبتنية على مسألة التداخل ، لأن التداخل إنما يجري فيما إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء كما يقال : إذا ظاهرت فاعتق وإذا أفطرت فاعتق فيقع البحث المعروف من أن هذه الاُمور المتعددة الموجبة للجزاء هل هي أسباب حقيقية أم هي معرفات ؟ ذهب جماعة إلى أنها معرفات وأنه لا يجب إلاّ جزاء واحد عند تعدد الشرط ، وذهب آخرون إلى عدم التداخل وأن كل سبب يقتضي مسبباً مستقلاً فلا بدّ من تعدد الجزاء بتعدّد السبب ، وهو الصحيح لأنّ الظاهر من كل قضية شرطية حدوث الحكم بحدوث هذه الاُمور المعبّر عنها بالشرط ، وقد ذكرنا في محله
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل الأقوى هو الأوّل .

[٢] الوسائل ١١ : ٧٠ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٧ ح ١ ، ٢ ، ٣