[ ٣٠٥٥ ] مسألة ٥٨ : الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج . ويكفي كونه قادراً على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يرجع لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلك ، فإن قوله (عليه السلام) : "يجب الحجّ إذا كان عنده ما يحج به" لا يصدق إلاّ إذا كان مالكاً لمؤونة عياله ممن يجب عليه نفقته شرعاً ، وليس له تفويت حقهم فإنه حق مالي يجب أداؤه ، فحاله حال الديون .
ويؤيده خبر أبي الربيع الشامي قال : "سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ : (وللهِِ على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ) فقال : ما يقـول الناس ؟ قال فقلت له : الزاد والراحلة ، قال فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال : هلك الناس إذن لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذن ، فقيل له : فما السبيل ؟ قال فقال : السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقي بعضها لقوت عياله" [١] .
وأمّا بالنسبة إلى غير واجب النفقة ممن التزم بالانفاق عليه فما ذكره من تعميم العيال له مشكل ، فإن خبر أبي الربيع الشامي لو كان معتبراً سنداً أمكن أن يكون مدركاً لتعميم الحكم للعيال العرفي ، ولكن الخبر ضعيف بأبي الربيع الشامي لعدم توثيقه في الرِّجال[٢] ، فالعبرة بحصول العسر والحرج إذا لم ينفق على من لا تجب عليه نفقته شرعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الوسائل ١١ : ٣٧ / أبواب وجوب الحجّ ب ٩ ح ١ .

[٢] ذهب سيّدنا الاُستاذ (دام ظله) أخيراً إلى وثاقة أبي الربيع الشامي لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم [ معجـم رجال الحديث ٨ : ٧٦ ] فالخبر معتبر ، ولكن الذي يسهل الأمر أن مفاد الخبر لا يزيد عما يقتضيه أدلة نفي الحرج