[١] .
[ ٤٥ ] مسألة ٤٥ : إذا مضت مدة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة
[٢]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدالله (عليه السّلام) "إتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي"
[٣] ومن الظاهر أن الفاسق لا يسمح أن يكون وصي نبي .
بل يمكن الاستدلال عليه بما ورد في صحيحة أبي خديجة قال : "بعثني أبو عبدالله إلى أصحابنا فقال قل لهم : إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق ، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضياً وإياكم أن تخاصموا بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر"
[٤] لأنها وإن وردت في قضاة العامة وحكّامهم إلاّ أن في تعليق الحكم على صفة الفسق إشعاراً قوياً على أن الفاسق ليس له أهلية القضاء .
بل يمكن أن يقال : إن التحاكم إلى الفاسق من أظهر أنحاء الركون إلى الظلمة وقد نهي عنه في الشريعة المقدسة . وبهذا كلّه نقيد إطلاق صحيحة أبي خديجة : "ولكن نظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا"
[٥] .
ثمّ إن بما ذكرناه يظهر أن القاضي يعتبر أن يكون محرز العدالة فالمجهول حاله من حيث العدالة كالمعلوم فسقه غير صالح للقضاء لعدم العلم بأهليته .
[١] تقدم الكلام فيما تثبت به العدالة في المسألة الثالثة والعشرين فليراجع .

[٢] كما إذا صام أو صلّى مدة من الزمان ثمّ شكّ في أنه هل أتى بها عن التقليد
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] مرّ أن الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أيضاً .

[٢] بل يكفى الاطمئنان .

[٣] وسائل الشيعة ٢٧ : ١٧ / أبواب صفات القاضي ب ٣ ح ٣ .

[٤] وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣٩ / أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ٦ .

[٥] وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣ / أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٥ .