في عباداته ومعاملاته[١] أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً [٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقليد هو الاستناد إلى فتوى المجتهد والتعلم طريق إليه .
وأما احتمال أن يكون الوجوب النفسي في تلك الطرق مستنداً إلى المصلحة الواقعية الباعثة على الايجاب الواقعي ، فيدفعه : أنه إنما يتم فيما إذا أثبتنا وجوبها شرعاً فإنه في مقام التعليل حينئذ يمكن أن يقال : إن وجوبها منبعث عن نفس المصلحة الواقعية ، إلاّ أنه أول الكلام لعدم قيام الدليل على وجوب الاجتهاد والاحتياط . نعم ، لا بأس بذلك في التقليد بناءً على دلالة الأدلة على وجوبه الشرعي كما بنى عليه بعض مشايخنا المحققين (قدّس سرّه)

[١] .
فالمتحصّل إلى هنا : أن الاجتهاد وعدليه لا يحتمل فيها الوجوب الشرعي الأعم من النفسي والغيري والطريقي ، وإنما وجوبها متمحّض في الوجوب العقلي بالمعنى الّذي قررناه آنفاً .
[١] بل وفي عادياته . بل في كل فعل يصدر منه على ما يأتي من الماتن (قدّس سرّه) في المسألة التاسعة والعشرين فلاحظ .

[٢] لأن الأحكام الواقعية متنجزة على كل مكلف بوجوداتها ، فلا يمكن معه الرجوع إلى البراءة العقلية أو النقلية أو استصحاب عدم التكليف في موارد الاحتمال وذلك للعلم الاجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة إذ لا معنى للشريعة العارية عن أي حكم . ولا تجري الاُصول النافية في أطراف العلم الاجمالي أصلاً في نفسها ، أو أنها تتساقط بالمعارضة .
ثمّ لو فرضنا أن المكلف ليس له علم إجمالي بوجود أيّ حكم إلزامي من الابتداء أو أنه كان إلاّ أنه قد انحلّ بالظفر بجملة معتد بها من الأحكام ، أيضاً لم يجز له الرجوع إلى الاُصول النافية في موارد احتمالها ، وذلك لأنه من الشبهة قبل الفحص وقد بيّنا في محلّه أنه لا مورد للأصل في الشبهات الحكمية قبل الفحص ، فإن الحكم الواقعي يتنجز حينئذ بالاحتمال .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] رسالة في الاجتهاد والتقليد (الاصفهاني) : ١٧ .