محرماً ، ويواظب وظائفه وواجباته تيقنا من دينه لا محالة وحصل لنا الوثوق بديانته بلا فرق في ذلك بين القول باعتبار الملكة في العدالة وعدمه ، لأنهما أجنبيان عن حصول الوثاقة بدين المتصف بالعدالة .
الثالث : الروايات الواردة في العدالة لأنها قد اُخذت في موضوعها أوصافاً وعناوين خاصة لا تنطبق إلاّ على صاحب الملكة وذلك كالعفاف ، والستر والصلاح ، والمأمونية ، والمرضي ، والخيّر ، والصائن [١] مع الاجماع على عدم اعتبارها زائدة على العدالة .
وفيه : أن العناوين المذكورة غير منطبقة على الأفعال النفسانية فضلاً عن أن تنطبق على الصفات النفسانية . وتفصيل ذلك : أن كون الرجل مرضياً بمعنى أن يكون أفعاله مما يرضى به الناس ، كما إذا لم يظلمهم ، ولم يكذبهم ، ولا أنه عمل عملاً ينافي لرضاهم
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] يونس بن عبدالرحمان عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : "سألته عن البينة إذا اُقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهر مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه". المروية في وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩٢ / أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٣ .
عبدالله بن المغيرة قال "قلت للرضا (عليه السّلام) : رجل طلق امرأته ، وأشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة ، وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته" نفس المصدر [ ح ٥ ] .
عمار بن مروان عن أبي عبدالله (عليه السّلام) : "في الرجل يشهد لابنه ، والابن لأبيه والرجل لامرأته فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً" الحديث . نفس المصدر [ ح ٩ ] .
أبو بصير عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : "لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً" الحديث . نفس المصدر [ ح ١٠ ] .
إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السّلام) : "أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر" نفس المصدر [ ح ١٩ ] .
عبدالله بن أبي يعفور قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد ..." الحديث . نفس المصدر [ ح ١ ] . إلى غير ذلك من الأخبار .