الشي‌ء بحكم موجود في شبهه و هو حكم على جزوي بمثل ما في جزوي آخر يوافقه في معنى جامع، و أهل زماننا يسمون المحكوم عليه فرعا و الشبيه أصلا و ما اشتركا فيه معنى و علة و هذا أيضا ضعيف و أكده أن يكون الجامع هو السبب أو العلاقة لكون الحكم في المسمى أصلا.

أقول: بعض المتكلمين و الفقهاء يستعملون التمثيل أما المتكلمون ففي مثل قولهم للسماء محدث لكونه متشكلا كالبيت و يسمون البيت و ما يقوم مقامه شاهدا و السماء غائبا و المتشكل معنى و جامعا و المحدث حكما، و لا بد في التمثيل التام من هذه الأربع، و الفقهاء لا يخالفونهم إلا في اصطلاحات. و إذا رد التمثيل إلى صورة القياس صار هكذا السماء متشكل و كل متشكل فهو محدث كالبيت فيكون الخلل من جهة الكبرى و أردأ أنواع التمثيل ما اشتمل على جامع عدمي، ثم ما خلا عن الجامع، و أجودها ما كان الجامع فيه علة للحكم، و يثبتون تعليله به تارة بالطرد و العكس و هو التلازم وجودا و عدما و هو مع أنه يقتضي كون كل واحد منهما علة للأخرى لا يجدي بطائل لأن التلازم لو صح لما وقع في ثبوت الحكم في الفرع تنازع، و تارة بالتقسيم و السبر و هو أن يقال تعليل الحكم إما بكون البيت متشكلا أو بكونه كذا و كذا ثم يسبر فلا يوجد معللا بشي‌ء من الأقسام إلا بكونه متشكلا فيعلل به و هم يطالبون أولا بكون الحكم معللا، و ثانيا بحصر الأقسام، و ثالثا بالسبر في المزدوجات الثنائية فما فوقها مما يمكن و لو سلم الجميع لما أفاد اليقين أيضا لأن الجامع ربما يكون علة للحكم في الأصل لكونه أصلا دون الفرع، أو ربما انقسم إلى قسمين يكون أحدهما علة للحكم أينما وقع دون الثاني و قد اختص الأصل بالأول. ثم إن صح كون الجامع علة للفرع كان الاستدلال به برهانا و التمثيل بالأصل حشوا و موضع‌