تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ١٤٧ - المسألة الثانية عدم تعارض اصالة صحة العمل بعد الفراغ عنه للاستصحاب

فى نفسه حتى لا يجب اتيانه ثانيا بخلاف الوضوء الذى ليس له الا الوجوب الشرعى و قد حصل بالقاعدة و امّا القبلة و النسية و الساتر فيمكن كونها ايضا خارجا عمّا نحن فيه لانّها واجبة عند الاجزاء فليس لها محلّ مخصوص غير محلّ الاجزاء حتى تكون موردا لجريان القاعدة بخلاف الوضوء الذى محلّه قبل الاجزاء نعم لو كان الشرط فى الصّلاة هو نفس الطّهارة لا الغسلتان و المسحتان فيكون من قبيل القبلة فلا يجرى فيه القاعدة بالنسبة الى الاجزاء اللّاحقة و قد مرّ الكلام فيه قريبا و مع هذا كلّه يمكن ان يقال ان القاعدة انّما يجرى فى الشرط الّذى ليس له استقلال كالنية و القبلة و السّاتر و امّا الذى هو فعل مستقلّ و له اجزاء و شرائط و يعدّ مغايرا للمشروط عرفا فلا تجرى فيه القاعدة و انما هى ح فى المشروط و عليه يحمل الصحيحة و إلّا فلا محمل لها صحيحا فتدبّر قوله‌ لو دار الامر بين كون الكلام المسموع الخ‌ اقول‌

لا شكّ ان الادلّة من العقل و السّيرة و نفى الحرج انّما تدلّ على ترتيب اثر الصحيح من حيث العمل دون الاعتقاد و اما عدم حمل الكلام المسموع المردّد و بين كونه سلاما او شتما على السلام فلانّ المسموع ذات الكلام بما هو كلام فصيحة ليس موقوفا على كونه سلاما لانه يمكن ان يكون دعاء او ذكرا او غير ذلك و كونه مردّدا فى الخارج بين السّلام و الشّتم فقط لا يوجب حمل الادلة ايضا على ما فى الخارج ايضا لانه من باب الاتفاق و ليس منحصرا فيهما ذاتا فحمله على احدهما بالادلّة من الاصول المشتبه كما لا يخفى نعم لو علم كونه سلاما و تردد بين كونه صحيحا او غلطا يحمل على الصّحيح و يجب ردّه‌