تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٢

التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١١٥٧٤/ لا قطع على من سرق من الجيب أو الكمّ الظاهرين/ ٣٦٢

١١٥٧٥/ لو استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق/ ٣٦٣

١١٥٧٦/ لو هدم الحائط فلا قطع على من سرق الآجر منه/ ٣٦٣

١١٥٧٧/ حكم ما لو كانت الدار في الصحراء لا حافظ فيها/ ٣٦٣

١١٥٧٨/ لو سرق باب مسجد منصوبا/ ٣٦٣

١١٥٧٩/ لو آجر بيتا ثمّ نقبه و سرق مال المستأجر/ ٣٦٣

١١٥٨٠/ لو غصب بيتا فأحرز فيه ماله فسرقه منه أجنبي/ ٣٦٣

١١٥٨١/ النبّاش إذا سرق الكفن قطع/ ٣٦٣

١١٥٨٢/ المطالب بالقطع هو الوارث/ ٣٦٤

١١٥٨٣/ لا بدّ في القطع من إخراج الكفن/ ٣٦٤

١١٥٨٤/ مقدار الكفن الّذي يقطع بسرقته/ ٣٦٤

١١٥٨٥/ لا يفتقر الحاكم في قطع النّبّاش إلى مطالبة الوارث/ ٣٦٤

١١٥٨٦/ هل يشترط بلوغ قيمة الكفن النصاب؟/ ٣٦٤

١١٥٨٧/ لو نبش و لم يأخذ الكفن عزّر/ ٣٦٤

١١٥٨٨/ لو سرق ما يتوهّم أنّه لا يبلغ النّصاب/ ٣٦٤

في الحجّة/ ٣٦٥

١١٥٨٩/ و هي إمّا بالإقرار أو البيّنة/ ٣٦٥

١١٥٩٠/ لو أقرّ المكره لم ينفذ إقراره/ ٣٦٥

١١٥٩١/ يشترط في الإقرار العدد/ ٣٦٥

١١٥٩٢/ لو أقرّ مرّتين و رجع/ ٣٦٦

١١٥٩٣/ يثبت القطع بشهادة عدلين/ ٣٦٦

١١٥٩٤/ لو قامت البيّنة بالسرقة من غير مرافعة المالك/ ٣٦٦

١١٥٩٥/ لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة/ ٣٦٦