تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٩ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثالث

التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٥٣١١/ لو ادّعى بيتا، فاعترف له، و صالحه على بعضه/ ١١

٥٣١٢/ لو صالحه على خدمة العبد سنة، فباعه/ ١١

٥٣١٣/ لو وجد في العبد عيبا تنقص الخدمة به/ ١١

٥٣١٤/ حكم ما لو ظهر استحقاق أحد العوضين/ ١١

٥٣١٥/ لو اعترف له بزرع في يده، و صالحه على دراهم أو غيرها/ ١٢

٥٣١٦/ لو كان الزرع في يد اثنين فاعترف له أحدهما فصالحه عليه/ ١٢

٥٣١٧/ لو كان الزرع لواحد فاعترف له بنصفه و صالحه .../ ١٢

٥٣١٨/ جواز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه/ ١٢

٥٣١٩/ لو صالحه على ألف حالّة بنصفها مؤجّلا/ ١٢

٥٣٢٠/ صحّة الصلح عن المجهول لو لم يمكن معرفته/ ١٢

٥٣٢١/ حكم ما لو اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير، و طحنا/ ١٢

٥٣٢٢/ حكم ما لو أتلف صبرة طعام و لم يعلما مقدارها/ ١٣

٥٣٢٣/ لو كان العوض ممّا لا يحتاج إلى تسليمه و لا سبيل إلى معرفته/ ١٣

٥٣٢٤/ حكم ما لو كان العوض ممّا يحتاج إلى تسليمه/ ١٣

٥٣٢٥/ صحّة الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه/ ١٣

٥٣٢٦/ لو صالح عمّا يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقل/ ١٣

٥٣٢٧/ حكم ما لو أتلف شيئا، و صالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها/ ١٣

٥٣٢٨/ جواز الصلح عن المؤجّل بالحالّ و بالعكس/ ١٣

٥٣٢٩/ لو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقّا/ ١٣

٥٣٣٠/ لو صالح على شيء فوجد العوض مستحقّا أو معيبا/ ١٤

٥٣٣١/ عدم جواز الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه/ ١٤

٥٣٣٢/ لو ادّعت أنّ زوجها طلّقها ثلاثا، فصالحها على مال لتنزل عن دعواها/ ١٤

٥٣٣٣/ لو دفعت إليه عوضا، ليقرّ بطلاقها/ ١٤