تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٣ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الرابع

التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٩٨٨٨/ لو كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة بالعلو و السفل/ ٤٩٦

٩٨٨٩/ لو استوى اثنان من القرب من الفوّهة/ ٤٩٦

٩٨٩٠/ حكم ما لو زادت أرض أحدهما/ ٤٩٧

٩٨٩١/ لو كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك أو سيل فجاء آخر ليحيي مواتا أقرب إلى رأس النهر من أرضهم/ ٤٩٧

٩٨٩٢/ لو كان النهر المملوك لجماعة/ ٤٩٨

٩٨٩٣/ لو كان لواحد الخمسان و الباقي لاثنين متساويين/ ٤٩٨

٩٨٩٤/ لو كان النهر لعشرة لخمسة منهم أراض قريبة و لخمسة بعيدة/ ٤٩٨

٩٨٩٥/ لو أراد أحدهم أن يجري ماؤه في ساقية آخر ليقاسمه في موضع آخر/ ٤٩٩

٩٨٩٦/ حكم ما لو حصل نصيب إنسان في ساقيته/ ٤٩٩

٩٨٩٧/ لكل واحد من المشتركين في النهر المملوك ان يتصرّف في ساقيته المختصّة به/ ٤٩٩

٩٨٩٨/ لو أراد أحد الشركاء أن يأخذ من ماء النهر قبل حقّه شيئا/ ٥٠٠

٩٨٩٩/ لو فاض ماء النهر المملوك إلى ملك إنسان/ ٥٠٠

٩٩٠٠/ حكم ما لو قسّم الشركاء ماء النهر المشترك بالمهاياة/ ٥٠٠

٩٩٠١/ لو أراد أن يجري مع مائه في هذا النهر ماء آخر له في نوبته مع عدم الضرر/ ٥٠٠

٩٩٠٢/ لو احتاج النهر المملوك إلى كري أو .../ ٥٠٠

٩٩٠٣/ لو فضل عن جميعهم ما يحتاج إلى مصرف/ ٥٠١

٩٩٠٤/ في أقسام الآبار/ ٥٠١

٩٩٠٥/ إحياء البئر حفرها إلى أن يظهر الماء/ ٥٠١

٩٩٠٦/ القناة المشتركة كالنهر المملوك/ ٥٠٢

في المنافع/ ٥٠٢

٩٩٠٧/ في منفعة الطرق/ ٥٠٢

٩٩٠٨/ حكم ما لو جلس للبيع و الشراء/ ٥٠٢