تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٥ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثالث

التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٦٢٨٦/ لو دفع دابّته إلى آخر ليعمل عليها و الحاصل بينهما/ ٢٣٣

٦٢٨٧/ لو دفع إلى نسّاج غزلا ليصنعه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه/ ٢٣٣

٦٢٨٨/ لو اشترك صاحب الدابّة و الجوالقات في الحاصل/ ٢٣٣

٦٢٨٩/ حكم ما لو اشترك ثلاثة من أحدهم دابة و من الآخر راوية و للآخر العمل/ ٢٣٣

٦٢٩٠/ لو اشترك أربعة من أحدهم دكّان و من الآخر رحى و من الآخر دابّة، و من الرابع العمل/ ٢٣٣

٦٢٩١/ ما هو المراد من مرّ الحكم؟/ ٢٣٤

٦٢٩٢/ لو قال: استأجرت هذا الدكان و الدابّة و الرحى و الرجل بكذا و كذا لطحن كذا من الطعام/ ٢٣٥

٦٢٩٣/ حكم ما لو كان لأحد الأربعة الأرض و لآخر البذر و لآخر الفدّان و لآخر العمل/ ٢٣٥

٦٢٩٤/ لو احتطب أو احتش أو اصطاد بنيّة أنه له/ ٢٣٥

٦٢٩٥/ حكم ما لو فعل أحد هذه بنيّة أنّه له و لغيره/ ٢٣٥

٦٢٩٦/ حكم ما لو أخذه بنيّة أنه للغير/ ٢٣٥

٦٢٩٧/ لو استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدّة معينة/ ٢٣٥

٦٢٩٨/ لو كان لأحدهما ضعف الآخر فأذن له في العمل على شرط التساوي في الربح/ ٢٣٥

٦٢٩٩/ لو كان لكل منهما ألف فأذن أحدهما للآخر في العمل على التساوي في الربح/ ٢٣٦

٦٣٠٠/ حكم ما لو اشتريا متاعا بالمشترك و وجدا به عيبا/ ٢٣٦

٦٣٠١/ حكم ما لو اشترى أحدهما بالمشترك ثم ظهرا على العيب/ ٢٣٦

٦٣٠٢/ لو ادّعى البائع أنّ المبيع من المشترك و أنكر المشتري مع عدم إجازة الشريك/ ٢٣٦

٦٣٠٣/ حكم ما لو اشترى أحد الشريكين في الذمة من غير إذن/ ٢٣٦

٦٣٠٤/ حكم ما لو ادّعى المشتري أنّ الشراء له دون الشركة أو بالعكس/ ٢٣٧

٦٣٠٥/ حكم ما لو باع أحد الشريكين السلعة و قبض الثمن بالإذن ثمّ أنكر البائع القبض/ ٢٣٧

٦٣٠٦/ قبول شهادة الشريك في حصّة البائع إذا كان من أهلها/ ٢٣٧