تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٢ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثاني

التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٥١٧٤/ صحّة ترامي الضمان/ ٥٦٠

٥١٧٥/ جواز ضمان المضمون عنه للضامن/ ٥٦٠

٥١٧٦/ جواز تعدّد الضمان/ ٥٦٠

٥١٧٧/ حكم ما لو ضمن أحدهما صاحبه/ ٥٦١

٥١٧٨/ لو ضمن كلّ واحد منهما صاحبه/ ٥٦١

٥١٧٩/ لو قال كلّ واحد منهما: ضمنت ما عليه دفعة، فقال: ضمنتكما/ ٥٦١

٥١٨٠/ حكم ما لو ضمن بإذنه، و نقد بإذنه/ ٥٦١

٥١٨١/ جواز رجوع الضامن على المضمون عنه/ ٥٦١

٥١٨٢/ حكم ما لو كان له على اثنين مائة، و كلّ واحد منهما ضامن لصاحبه/ ٥٦١

٥١٨٣/ حكم ما لو ضمن عنهما معا/ ٥٦٢

٥١٨٤/ حكم ما لو ضمن بإذنه/ ٥٦٢

٥١٨٥/ لو ضمن بغير إذنه/ ٥٦٢

٥١٨٦/ حكم ما لو قضى المضمون عنه .../ ٥٦٢

٥١٨٧/ حكم ما لو ضمن تبرّعا فقضى المضمون عنه/ ٥٦٢

٥١٨٨/ لو كان له دين على اثنين فضمن كلّ واحد منهما صاحبه/ ٥٦٢

٥١٨٩/ حكم ما لو ادّعى على حاضر و غائب و أنّ كلّا منهما ضامن لصاحبه، فاعترف الحاضر/ ٥٦٣

٥١٩٠/ لو أنكر الحاضر و لا بيّنة/ ٥٦٣

٥١٩١/ لو أنكر الحاضر و حلف، ثمّ حضر الغائب و اعترف/ ٥٦٣

٥١٩٢/ حكم المأذون له في الضمان لو ادّعى أداء ما ضمنه/ ٥٦٣

٥١٩٣/ لو اعترف المضمون له بالقضاء، فأنكر المضمون عنه/ ٥٦٣

٥١٩٤/ لو قال واحد: أنا و هذان ضامنون لك/ ٥٦٤

٥١٩٥/ حكم من قضى دين غيره متبرّعا/ ٥٦٤