تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثاني

التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٤٨٧٣/ لو قال المرتهن: أردت بإطلاق الإذن أن يكون ثمنه رهنا/ ٤٩١

٤٨٧٤/ لو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل/ ٤٩١

٤٨٧٥/ حكم ما لو رجع في إذن البيع بعده/ ٤٩١

٤٨٧٦/ لو قال: بعت بعد رجوعي فقال: بل قبله/ ٤٩٢

٤٨٧٧/ لو كان الحقّ حالّا أو مؤجلا ثم حلّ فأذن المرتهن في البيع/ ٤٩٢

٤٨٧٨/ لو رهن عبدا ثمّ دبّره/ ٤٩٢

٤٨٧٩/ لو قال المرتهن: أذنت لرسولك في رهنه بعشرين، فقال: بل بعشرة/ ٤٩٢

٤٨٨٠/ لو قال: رهنت هذا، فقال: بل هذا/ ٤٩٢

٤٨٨١/ لو أقام المرسل بيّنة أنّه أذن في رهن ما ادّعاه و النهي عن رهن الآخر، و أقام المرتهن البيّنة بالعكس/ ٤٩٣

٤٨٨٢/ لو أنكر الإذن للرسول في الرهن/ ٤٩٣

٤٨٨٣/ لو اختلف الراهن و المرتهن في العين المرهونة/ ٤٩٣

٤٨٨٤/ حكم ما لو حلّ الحقّ/ ٤٩٣

٤٨٨٥/ حكم ما لو جنى المرهون على عبد الراهن/ ٤٩٣

٤٨٨٦/ لو كان أحد الدينين مؤجّلا و الآخر معجّلا/ ٤٩٤

٤٨٨٧/ بطلان إقرار العبد بما فيه قصاص أو دية/ ٤٩٤

٤٨٨٨/ حكم ما لو جنى المرهون/ ٤٩٤

٤٨٨٩/ حكم ما لو أمر السيّد عبده المرهون بالجناية/ ٤٩٥

٤٨٩٠/ يجوز أن يستعير شيئا ليرهنه و يكون مضمونا بالقيمة/ ٤٩٥

٤٨٩١/ لو تلف العبد في يد المرتهن بغير تفريط أو جنى فبيع في الجناية/ ٤٩٦

٤٨٩٢/ لو استعار من رجل شيئا للرهن، ثمّ دفع نصف الدّين/ ٤٩٦

٤٨٩٣/ لو استعار من اثنين فرهن عند واحد و قضاه نصف الدين عن أحد النصفين/ ٤٩٦

٤٨٩٤/ لو كان العبد رهنا عند اثنين و قضى أحدهما/ ٤٩٦