الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣ - المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد

الشّهرة و القواعد للتّرجيح كما ورد الامر به فى الرّوايات فمن اوجب الاخذ بالادلّة و منع التقليد و جعل العلماء رواة يروون الادلّة للاعوام و يبينون لهم كيفيّة الاستدلال و مقدّمات الادلّة فقد انكر ضرورة الدّين فضلا عن المذهب و ادعى خلاف البديهة و لا اظن احدا من اهل الشّرائع السّابقة فضلا عن شريعتنا يدعى وجوب تعليم العالم من مسائله جميع ما يتوقف عليه المسألة من الادلة و كيفيّة الاستدلال و من انكر ذلك فقد خالف علمه عمله و كان انكاره للاسم؟؟؟ دون المسمّى و للفظ دون المعنى و؟؟؟ يفعل العمل بابصار جمعت فى الكتب من دون احاط بها مع العلم؟؟؟

يعقل حين ذلك الخطاب بها على لا انفراد و غير ذلك؟؟؟

ان خاطبهم بخطاب على؟؟؟ عملوا عليه من دون ما؟؟؟

آخر و ان جميع خطاباته المتعارضة فى كتاب وجب عليهم الفحص و البحث عن احوال التّعارض و انكرهما الاخباريّون فزعموا ان مرجع العلماء و مرجع الاعوام واحد فيجب على؟؟؟ الرجوع الى الكتاب و السّنة و ان يعملوا بالعلم دون الظنّ و يكون الفقيه راويا لهم فلزمهم على ذلك ان يجب عليهم الّا يعولوا على قول الفقهاء فى حكم من الاحكام و انّما هم رواة لهم فنسبتهم اليهم كنسبة الرواة اليهم و اعظم ما استندوا اليه ما نقلناه عنهم فى؟؟؟ علميّة الاخبار فيلزم على‌