الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤ - المطلب الخامس فى انّ الاخبار المعمولة عليها فى الاحكام الشّرعيّة وضعيّاتها و تكليفيّاتها و موضوعاتها الشرعيّة هل هى بتمامها علمية الصّدور او منقسمة الى قسمين علميّة و ظنيّة

شانه انّه يلزم من ذلك الحكم بانّ جميع العلماء المتقدّمين و المتأخّرين مستحقون العقاب بحصول الخطاء منهم غير مرّة و لم يوافقهم على ذلك احد سوى من توهموه موافقا لهم من المحمّدين الثّلاثة و ليس كذلك و اما السّيّد المرتضى و ابن ادريس فقد معنا العمل بالاخبار الظّنية ان لم نؤوّل كلامهما و لم يقولا بانّ جميع الاخبار قطعيّة على انّه قد اعتذر عنهما بقرب عهدهما و تمكّنهما من تحصيل القرائن و الاستغناء بالاجماع و السّيرة و نحو ذلك و قد ادّعوا خلاف البديهة فانّه كيف يجوز للعقلاء حصول العلم؟؟؟ جميع الرّوايات الواردة فى الكتب المعتبرة لواحد من العلماء فضلا عن جميعهم مع انّه مبنىّ على مقدّمات يعلم الخلاف فى كلّها او جلّها اوّلها معرفة المروىّ عنه انّه الامام(عليه السلام) و ربما اشتبه الرّاوى لكتابة؟؟؟ تشبه كتابة او لوجود مشارك فى اسمه او لقبه او كنيته و مع عدم ذلك لا بدّ من سلامة الرّوايات فى جميع الطّبقات عن الائمّة(ع)من مدّة تقرب من الف و ماتى عام من خلل ينشأ من جهة الكتاب الذى اخذ منه الرّاوى بزعمه انّه كتاب شخص معتمد و الواقع خلافه او انّه سالم من الغلط و الواقع خلافه او انّ الرّواية حفظت من كتاب غير معتبر فنسى راويها و زعمها من معتبر او من جهة المروىّ عنه لاشتراك اسمه او لقبه او كنيته او صنعته او صفته او نسيه او مكانه حيث يعبّر بها عنه أو لاشتباهه فى اسلامه او ايمانه‌