الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٨ - قاعدة ٦ مستفادة ممّا اشتهر و شاع بين العلماء من ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده

رجليه او من توجيه قدميه اليه فى حضرته او عدم التواضع له الى غير ذلك و محلّ البحث فيما جاء حكمه من جهة الاحترام و امّا ما كان من الحرام كالتّصرف بزوجته او رحمه و النظر الى محارمه او اهانة مصحفه و محترماته و شبهه و الكذب عليه و نحو ذلك ممّا يلزم منه الخروج عن الشّرع فانّه لا كلام فى منعه و فى الحاق الغيبة و الهجاء و السبّ باىّ القسمين بحث و الّذى يظهر من الخوض فى كلمات القوم انه لا قصاص فيما عدى المستثنى و انه مؤخّر الى الآخرة و العمل بظاهر الكتاب و الميل عن ظاهر الاصحاب لا لا يخلو من قوة لكن القصاص على وجه الاستيفاء من دون زيادة و نقصان متعذّرا و متعسّر فى هذا المكان و لا ينبغى العدول عن طريق الاحتياط فى مثل هذه المقامات‌

قاعدة ٦ مستفادة ممّا اشتهر و شاع بين العلماء من ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده‌

متعلّلين بان من اقدم على الضمان كان ضامنا لاقدامه و كونه داخلا تحت عموم على اليد ما اخذت من دون معارض و من اقدم على عدم الضمان كان مأذونا فى التّصرف و الاتلاف مجانا فقد هتك المالك حرمة المال فلا ينبغى من جهته ضمان و ينبغى ان يقيد الاوّل بما اذا لم يكن الدافع عالما بالفساد فيكون دافعا من غير عوض و مع اضافة العروضية يكون غارا و يرد على الثّانى ان الاذن فى التصرّف و الاتلاف مقيدة بوجه‌