الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣ - المطلب الثّانى فيما يسمّى دليل العقل باصطلاحهم

لانتفاعنا و تفسير الاعتبار لا ينافى لانّ البطون لا تنافى الظّهور و فى استدلال علىّ(عليه السلام) على عاصم ابن زياد لما حرّم على نفسه الطيّبات بقوله تعالى و الارض وضعها للانام ابين شاهد عليه فما ذهب اليه الاخباريّون من اصالة الحرمة واقعا او ظاهرا او التّوقف لاخبار وردت فى مقام التّعارض او مط معمول عليها عند الجميع لوجوب الرجوع الى الامام(عليه السلام) او نوّابه مع قيام الشّبهة و حصول الشّك و الّا انسد باب الرّجوع الى الائمّة(ع)غالبا ثم انّهم (رضوان اللّه عليهم) موافقون للمجتهدين غالبا بالحكم مخالفون بالاسم و لا تراهم يرجعون الى اصلهم الّا فيما وقع فيه البحث كدخان التّنباك مثلا دون باقى الدخاخين و انّ ساوته فى المدرك المقرّر عندهم ثانيها اصل البراءة و قد يدخل فى اصل العدم باعتبار نفى الرّجحان و ان كانت الاباحة حكما فتكون للحجيّة مدركان و فى اصل الاباحة على بعض الوجوه و هو بالنّسبة الى حكمى الوجوب و النّدب ممّا قامت عليه البديهة و جرت عليه سيرة الانبياء السّابقين و اوصيائهم الى عصر خاتم النّبيّين ثمّ الائمّة الطّاهرين ثمّ العلماء المرضيّين فانّ كلّ من ادعى احد الحكمين طولب بالدّليل و لم يطالب النّافى بل يحكم بانّ الحقّ معه حتى يقوم دليل الخلاف و لم تزل الادلّة تقام على ثبوتهما دون نفيهما من ائمّتنا و جميع علمائنا و لذلك دوّنهما العلماء فى كتبهم دون ضدهما