فهل المحال العقلى صار فى المقام ممكنا عقلا و إن كان تلك الدعوى ايضا عندنا غير صحيحة على ما ستعرفها لكن المقصود هو الاشارة الى فساد المقالة فلا بد ان يكون اجراء القواعد فى وادى الفراغ غير مرتبط بمسألة تصرف الشارع كما عرفت و خامسا لا يعقل ان يتصرف فيه و محذوره هو اما تحصيل الحاصل و اما لزوم التناقض لانه اما يحكم بما حكم به العقل من لزوم تحصيل اليقين بالفراغ او يحكم بغيره فعلى الاول يكون لغوا لعدم حصول الانبعاث المترقب من الاوامر المولوية لانه كان حاصلا حسب الفرض و على الثانى يرجح الى الترخيص فى المعصية الراجع الى التناقض كما لا يخفى «و سادسا» ان ما ذكر من ان اطاعته من جهة رعاية حق المولى و امره فكيف لا يكون له التصرف فى حقه كما ترى حيث بناء عليه فله ان يأمره بترك الطاعة كلية حتى بالقياس الى المخالفة القطعية لانه حقه و عليه ان يتصرف فيه و هو كما ترى «و سابعا» ان العقل حاكم فى المسألة فكيف يمكن ان يكون الحاكم شاكا فى موضوع حكمه حتى يقع البحث فى ان المورد من صغريات الاشتغال او البراءة فيدرج فى التخيير و التعيين او الارتباطى فلعمرك بمكان من الوضوح هذا و اللّه العاصم.

[عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية]

منها انه قده زعم عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية اللفظية

كما اذا ورد اكرم العلماء ثم ورد بدليل آخر منفصل عنه لا تكرم الفاسق و قد علم حال زيد وجدانا بانه عالم لكنه شك فى انه فاسق ام لا فاختار قد عدم الجواز بل نسب الى المشهور ايضا و استدل لمرامه بامور غير مرضية جدا و ان الحق جوازه تبعا للمشهور كما اعترف به الجواهر قده و منها ان عنوان العام الذى هو عقد الوضع و عنوان الموضوع فى الحقيقة ليس بسيطا بل بعد ورود الخاص يكون مركبا و يكون موضوع الحكم بعد ورود الخاص مركبا من الجزءين و هما عنوان العام و عنوان الخاص فيكون الموضوع فى المثال هو العالم الغير الفاسق و من المعلوم كل موضوع مركب ما دام لم يحرز جزئيه لا وجدانا و لا نعبد او لا بعضه بالوجدان و بعضه بالتعبد لا يشمله العام جدا و ذلك واضح و منها ان موضوعات الاحكام قلنا غير مرة بانها على نهج القضايا الحقيقية لا الخارجية و هى متعرضة للافراد و انما يكون الحكم مرتبا على العنوان بما هو عنوان لها و مع ذلك له دخل فى الحكم فما