فان مثل العلم مثل النور ظاهر بذاته مظهر لغيره او مثل الماء طاهر بذاته مطهر لغيره او مثل الوجود موجد بذاته و موجد لغيره فحينئذ فيه جهتان الاولى جهة نورانيته القائمة على النفس و حالة لها بل بعناية هى هى خصوصا بناء على اتحاد العاقل و المعقول و يسمى تلك الجهة بالفارسية (روشن است) و هذه الجهة تسمى صفة لانها صفة النفس بعد حصولها و لها آثار عند العقل و الشرع و الثانية هى جهة منوريته التي حاكية عن الغير و يرى غيره و يكشف عن الغير و يسمى طريقا و بالفارسية ايضا (روشن مى‌كند يا نشان مى‌دهد) ففى اى نفس حصل فيها تلك الجهة و هذه الماهية ايضا لها آثار عقلية و شرعية و ذلك مما لا ريب فيه فحينئذ اذا حصل العلم بحقيقته فى اى نفس لا زال هاتين الجهتين توجد فيها و لا يمكن التفكيك و كلما حصل قد عرفت لكل جهة منهما آثار شرعية و عقلية يترتب عليهما عقلا تلك الآثار بدون تربص من الشر «ع» او العقل او العرف او العادة اذ قد عرفت انه لا يناله يد الجاعل و انه لا يمكن سد باب ترتب آثار عليه فاذا عرفت تلك المقدمة الدقيقة فاقول ان معنى اعتبار الشارع الامارات هو جعل طبيعة الظن كطبيعة العلم و لو ادعاء كما فى حقيقة الادعائية للسكاكى فالمجعول فيه هو تنزيل طبيعة الظن منزلة طبيعة العلم فيرتب عليه آثاره العقلية و الشرعية بلحاظ واحد و تنزيل فارد (فحينئذ) كما ان العلم بلحاظ افراده الخمسة كان له اثر يخصها و لا يزال يوجد فى ضمن احدها فكك الظن له افراد خمسة و كل فرد له اثر خاصة و لا يزال يوجد فى ضمن احدها و الشارع لم يصدر منه شى‌ء إلّا انه قال الظن علم فكلما تحقق فى ضمن فرد يترتب عليه اثره و معنى ترتب عليه هو معاملة العلم معه ففى جزء الموضوع ان بوجود العلم كنت حاكما بوجود المعلوم ايضا فكك فى الظن لا بد ان تحكم بوجود المظنون ايضا بلا احتياج الى جعل آخر فى ناحية المظنون و تنزيل آخر لان المعاملة العلم معه لا بد ان يكون كك و هذا هو اعطاء صفة العلمية له لان الامر بالمعاملة مع الظن قبيح مع عدم ثبوت المظنون فيستحيل الامر إلّا ان الشارع فى الواقع جعله علما فمن امره يستكشف ذلك فلا محذور اصلا و الحاصل ان الظن ايضا فيه جهة نورانية و هو صفيته فى اى نفس حصل و جهة منورية فى اى موطن تحقق و يكون علما بتمام شئونه و اعتباره و اقسامه و انحائه و احكامه و الشارع لم يصنع معه إلّا انه رفع نقوصته و تمم كشفه و قال بان الامر مشتبه عليكم انه علم‌