من وجود المقتضى و عدم المانع فحينئذ يحرز بعض اجزاء الموضوع بالوجدان و بعضها بالتعبد و اما نلتزم بان اصالة العدم من الاصول العقلائية غير مرتبطة بالاستصحاب بل انها من الامارات و لوازمها ايضا حجة كما نص بها الشيخ قده فى كتاب الطهارة و التزم بها فحينئذ اى قصور فى القاعدة و الرابع الدليل الدال على تمامية قاعدة الملازمة عند من يلتزم بها كما عن المشهور كما هو التحقيق ايضا فانه يستحيل القول بتماميتها الا بتمامية قاعدة المقتضى و المانع و الخامس اخبار الاستصحاب كما سيأتى من شمولها لها ايضا بلا محذور بل انها باب من ابواب الذى ينفتح منه الف باب فان المستفاد منها قواعد كثيرة غير منحصرة به ابدا بلا ورود محذور اصلا و السادس الاخبار الدلالة على تنجس الماء القليل بملاقات النجاسة و الاخبار الدالة على مانعية الكر عنها و السابع الاخبار الدالة على مطهرية الارض و مانعية الرطوبة الكثيرة و الثامن الاخبار الدالة على مطهرية المطر و نقل الريح العاصف مانع التاسع الاخبار الدالة على ان النسب موجب للارث و ان الكفر و القتل مانع عن الارث (و العاشر) دعوى الاجماع على تماميتها و يمكن استفادة من طرق عديدة منها تمسكهم لا زال باطلاق المادة و لا يتم إلّا بها كما هو واضح و منها تمسكهم بقاعدة الملازمة و لا يمكن إلّا بها فى صغرياتها كما لا يخفى و منها تمسكهم ببناء العقلاء و السيرة فى باب حجية الخبر الواحد زاعمين عدم الثبوت الردع بالآيات الناهية و إلّا يلزم الدور فانه لا يتم إلّا بها و إلّا جاء الدور من الطرفين لانه كما صح التمسك بهما من جهة عدم الثبوت الردع و لا يحتاج الى عدم الثبوت فكك يكفى فى التمسك بالعام عدم ثبوت المخصص و لا يحتاج الى عدم الثبوت و منها فى باب حجية الظواهر بعين الاشكال و الجواب منها ان قول المجتهد حجة على من دونه و الفسق مانع عنها و منها حكمه نافذ على غيره و الفسق مانع عنه و منها تمسكهم بالعام فى الشبهات المصداقية عند القائل كما فقلنا فى السابق فراجع الى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي تكون تلك القاعدة حاكمة فيها كانت معها قواعد اخرى ام لا فحينئذ المقتضى الذى عبارة عن تأثير الشى‌ء ذاتا لو خلى و طبعه فى شي‌ء آخر الذى يسمى بالمقتضى بالفتح لو لا ان يمنعه المانع و العائق الخارج عن هوية ذاته فيكون سادا و عائقا عن هوية