لو لا يمكن اخذه فى المتعلق و لكن له تقييده بكونه لا داع نفسانى و مع ذلك يبقى له الاختيار المعتبر فى التكليف (فحينئذ) ينحصر وجوده باتيانه بداعى الامر فلا يلزم الدور و لا يحتاج الى خطاب آخر كما لا يخفى و «ثامنا» ان داعى الامر ببركة الامر الثانى صار مجعولا فى الصلاة مثلا شرطا او جزء كسائر الاجزاء و الشرائط «فحينئذ» كما يعتبر اتيان البقية الى داعى الامر فى عباديتها فكك داعى الامر فيحتاج داعى الامر الى اتيانه بداعى الامر كغيره من الاجزاء و الشرائط و مفاسد تلك المقالة لكثيرة جدا من لزوم التسلسل و شهادة الوجدان بخلافه الى غير ذلك من المحاذير كما هو اوضح من ان يخفى على اولى الدراية «و تاسعا» لا نسلم لروم الدور حيث انه يلزم فيما لو قلنا من لزوم اخذ داعى الامر فيها بوجوده الخارجى و هو ممنوع حيث لا يتوقف داعى الامر على وجود الامر خارجا بل يتوقف على وجوده العلمى و وجوده الذهنى «فحينئذ» يكون الموقوف عليه غير الموقوف عليه فلا دور ابدا فى تمام المراحل فلا يحتاج الى الامر خارجا حتى يحتاج الى خطاب آخر «و عاشرا» نحن فتشنا البحار فضلا عن سائر كتب الحديث لم نجد حديثا ضعيفا ورد فى العبادات لبيان حال انقسامات اللاحقة فكيف اهمل الشارع امر العبادة مع كثرة الابتلاء بها و انه لم يهمل امر بيت التخلية دخولا و خروجا حتى انتهت مسائلها فى الشبهة الحكمية الى اثنين و سبعين مسئلة على حسب نقل بعض الاعاظم قده و بين حكمها و لم يبين امر العبادة بالقياس اليها فدعوى ان فى العبادة امر ان اثباتها على مدعيها و دونه خرط القتاد حتى اذا راى ان ما ادعى غير واقع فيدعى عدمه فينتج نتيجة الاطلاق فهذا مما يعد من الأضحية مضافا بانه غير حاسم لمادة الاشكال للعلم بوجوبه و مع ذلك لم يرد فيه رواية فلا يصح دعوى نتيجه الاطلاق بواسطة عدم النص فليس إلا حكم العقل به كما لا يخى فتلك عشرة آيات كاملة تدل على ان متمم الجعل مما لا محصل له فخذها و كن من الشاكرين و اللّه العاصم‌

[القول بالقدرة الشرعية فى ابواب الفقه‌]

(منها) انه قده زعم ان القدرة المعتبرة فى التكاليف على قسمين‌

إحداهما غير مرتبطة بالاخرى و هى شرعية و عقلية و على تلك القاعدة بنى مسائل جمة فى الفقه و الاصول و استدل على مرامه بوجوه غير مرضيه بل من المصادرات التي لا يخفى حيث زعم ان كل خطاب بنفسه‌