و لا فى الخارج حتى يكون معروضا بل فقط انه امر يناله العقل (و خامسا) كيف يكون فى الجنس الذى هو من المتواطى كالحيوان استعدادات مختلفة و يستحيل ان يكون فيه الا قوة واحدة فالحيوان مثلا ليس فيه إلّا قوة الحركة الارادية و لا غير فاذا تحصل بالفصول و صار مركبا اتحاديا او انضماميا صارت فعلية و اما آثار الانواع على اختلافها فهى من آثار الماهية الفصلية قوة و فعلية و لذا قالوا بان شيئية الشى‌ء بصورته لا بمادته لا ان الجنس فيه استعدادت عديدة و إلّا لم يكن الجنس جنسا و إلّا لا يحمل فى جواب اشياء مختلفه الحقيقة و اما نحن فنلتزم بان التمايز بالموضوع و لكنا فى فسحة من المحاذير (فحينئذ) اذا كان ذات التشكيك فهى ذاتية و لا يرد عليه محذور ابدا و اذا كان من المتواطى فنلتزم ان الموضوع هو حصة منه الملازم و التوأم مع العارض الخاص لا مطلق حتى يتداخل و لا مقيد حتى ترد المحاذير و اليه اشار الفصول قده فى المعانى الحرفية بخروج القيد و التقييد عن الموضوع له و اليه اشار المنطقيين فى الحينية كما به اشار القمى قده بان اللفظ موضوع للمعنى لا بشرط الوحدة و لا بشرط الوحدة و هو امر متين للزوم انقلاب مواد القضايا و عناصرها اولا و لاستحالة او سعية دائرة العلة عن دائرة معلوله و بالعكس و قد مر ما يتعلق بالمقام شرح فى عدم تمامية قاعدة متمم الجعل فراجع و اعجب شى‌ء فى المقام دعوى التفصيل فى تمايزها فان ذلك اعتراف بالعجز فتأمل تعرف و اللّه العاصم‌

[مراحل الاربعة الامتثال طولا]

منها انه قده زعم ان مراحل امتثال الاحكام الالهية عند العقل منحصرة فى الاربعة

الاولى الامتثال التفصيلى علما كان او علميا بل الاصول المحرزة ايضا و الثانية الامتثال الاجمالى و هو الاحتياط فى الموارد العلم الاجمالى فى الشبهات المحصورة فيما صارت منجزة و الثالثة الامتثال الظنى و الرابعة الامتثال الاحتمالى فاذا كانت (كك) فلا يجوز عند العقل مع التمكن من السابق التنزل الى اللاحق فى الاخيرين بلا كلام و اما فى الاوليين محل الاشكال لكن بعد اللتيا و التي زعم عدمه فيما استلزم التكرار و جوازه فيما لم يستلزم و رتب على ذلك بطلان تارك طريقى الاجتهاد و التقليد و العمل بالاحتياط فيما لو قلنا بعدم جواز العدول من السابق الى‌