و الارادة غيرها و البعث غيرها و الوجوب غيرها و المصلحة بناء على انها فى الامر غيرها فكل تلك العناوين منعزلة عن لفظ الامر فتلك الدعوى مباين لمعنى اللغوى و اصطلاح الاصولى و الفقيه فكك تلك العناوين ينتزع عن هذه النسبة مع كمال بساطتها كانطباق عناوين الكثيرة على المبدا مع كمال بساطته كما لا يخفى و سيأتى مزيد بيان إن شاء اللّه تعالى فالوجوب امر اعتبارى مجعول على التحقيق كالملكية ينشأ بطلب المبرز و يتعلق بالصلاة و هى موضوعه كما قررنا فى السابق و قلنا ان تلك الحقائق الشرعية موضوعات الاحكام و يستحيل ان يكون البالغ العاقل موضوعا لها فراجع اليها فكما ان لطلب الحقيقي اسباب و علل فكك لطلب الانشائى الاعتبارى و اللّه الهادى‌

[منع الوجوب من المجعولات الاعتبارية]

منها قاعدة عدم جريان الاستصحاب فى وجوب المحتمل الآخر عند الاتيان باحد المحتملين فى اطراف الشبهة المحصورة

من جهة انه من باب جريانه فى الفرد المردد و التحقيق عدم جريانه فيه و ان الحاكم به هو الاشتغال و إن كان حاكما عليه لو كان جاريا و استدل لعدم جريانه فيه بامور كل واحد ممهد فى مقدمة و عمدتها عدم جريانه فى الفرد بزعم انه يشترط فى جريانه ان يكون الشك راجعا الى بقاء الحادث لا الى ان الباقى هو الحادث كما لو علم بحدوث فرد من الحيوان مردد بين مقطوع البقاء و بين ما هو مقطوع الارتفاع فانه و إن كان يشك فى بقاء الحادث إلّا ان ارتفاع احد فردى الترديد يوجب الشك فى حدوث الفرد الباقى فيستحيل اجرائه فى الفرد المردد لان فرد المردد معناه بقاء الفرد الحادث على ما هو عليه من الترديد و هو يقتضى الحكم ببقاء الحادث على كل تقدير سواء كان هو الفرد الباقى او الزائل و هذا ينافى العلم بالارتفاع على تقدير ان يكون هو الفرد الزائل فاستصحاب الفرد المردد عند العلم بارتفاع احد فردى الترديد لا مجال له حتى يقال انه يجرى فيه الاصل فلا يحتاج الى استصحاب بقاء الكلى و القدر المشترك بينهما لما قلنا ان شأن الاصل هو اثبات بقاء ما حدث لا حدوث الباقى و الشك لا بد ان يرجع الى البقاء لا ان الباقى هو الحادث او ان الحادث هو الزائل و قد اطال الكلام و كرر ما كرر فراجع المنشورات و المقدمة الثانية ان الاثر اللازم فى الاستصحاب لا بد ان يكون مترتبا على بقائه دون حدوثه‌