علاجه و اجرائها فيه ايضا حيث اولا و إن كان بسيطا لكنه كل بسيط ذات تشكيك و ذات مراتب عديدة فاذا علمنا ان المولى امرنا بايجاد النور و لكن نشك فى دخل مرتبة من المراتب من الشدة و الاشدية الى غير ذلك فيه فاى قصور فى اجراء البراءة عن الخصوصية مع امكان دعوى بعد كونه من ذوات التشكيك ان لكل مقدمة له دخل فى مرتبة من المراتب فكلما يشك فيه انما يشك فى مرتبة من مراتبه لا فى اصل وجوده (فحينئذ) لا مانع من اجراء الاصل فيها مع ان اجراء البراءة من ناحية بعض تروكه بعد انحلاله فى طرف الصند العام الى تروك متعددة لا مضايقة فيه و لا اشكال يعتريه مضافا بانه لا مانع من اجرائها فى المحقق بالكسر دون المحقق بالفتح بعد فرض كونه مشكوك الوجوب من الاول و ان الاشتغال على قدر ما ثبت بناء على ان الاصل اذا لم يجر فى المسبب لجهة من الجهات يجرى فى السبب بلا كلام جدا نعم لو لم يمكن اصلا تحقق نحو وجوده فلا مجال للبراءة اصلا لكن لا مجال لتلك الدعوى ابدا بل انها خرص بالغيب و متابعة لما اشتهر.

[القول بقاعدة متمم الجعل ابدا]

(منها) ان الماهيات المخترعة الشرعية اذا لوحظت بالقياس الى شرائطها

و صارت مركبة معها تكون على القسمين قسم يتعلق العلم و الجهل بها و يقدر المكلف على ايجادها و تركها كان فى العالم امرا و لم يكن فهب كالصلاة و اخواتها من سائر العبادات فانه يعلم بانها مركبة و تنقسم الى كونها مع الطهارة او بدونها او مع التستر او بدونه الى غير ذلك من الانقسامات المتصورة و تسمى على حسب اصطلاحه قده بالانقسامات السابقة على الامر و قسم آخر يستحيل تعلق العلم و الجهل به او تقسيمها او ايجادها الا بعد الامر بها كداعى الامر و قصد الوجه و التميز و الاداء و القضاء و امثل هذه و بعده تنقسم بانها اما كذا و اما كذا و تسمى على اصطلاحه بالانقسامات اللاحقة على الامر حيث يستحيل التقسيم الا بعده ثم زعم استحالة اخذ تلك الامور اللاحقة فى متعلق الامر و ادراجها فى الانقسامات السابقة بداهة استحالة اخذ المعلول بل المعلول فى رتبة علته فكيف يؤخذ ما هو متأخر عنها برتبة او رتبتين فى رتبتها ثم زعم قده انه لو اخذت فيها لزم الدور فى تمام مراحل‌